التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٦٤٣

- وثالثاً ـ بأن القياس الدال على العتاق دال على زوال قيد ملك اليمين والأصل عدم القيد فيكون موافقاً للأصل والموافق للأصل أرجح من المخالف له . المذهب الثاني: انهما متساويان نقله في المسودة عن الشافعي وبعض الحنابلة وإليه ذهب الشيرازي ، واستدلوا - أولاً - بأنهما متساويان لا مزيد لأحدهما على الآخر من حيث الشروع، فالتعارض فيهما كالتعارض في غيرهما (۱). وأجاب الشيرازي عن الاستدلال بالدليل الأول بأن قوة العتق على الرق في الوقوع فأما في كونه شرعاً وإثبات الحكم الشرعي به فالعتق والرق واحد فلا يقدم العتق على الرق. وذهب جماعة أخرى - وإليه مال الآمدي كما يظهر من تعليله - إلى تقديم الدليل النافي للعتق . قال ابن السبكي في الابهاج : (وهذا هو الصحيح عندي )(۲) واستدلوا بأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة ملك اليمين والدليل المقتضي لصحة ذلك مقدم على الدليل النافي له، كما واعترض ابن السبكي عن دليل المخالفين أن الأصل عدم وجود قيد الرق)، بأن هذا يصح قبل تحقق الوجود للقيد أما بعد ثبوت وجود القيد فإن الأصل في وجوده إنما هو بقاؤه (۳). ولكن يبدو أن الرجاحة مع الطرف الأول، وذلك لأن الأصل في الأدلة حملها على ما يتشوف إليه الشارع وما يتفق مع مقاصد الشريعة ومرامي أهداف الإسلام، وما دام أن الشارع يرغب في العتق ولا يرغب في الرق فالأصل حمل الدليل على وفاق ذلك، وقياساً على تعارض الخبرين المثبت للعتق والنافي له حيث يقدم الخبر المقتضي للعتق والله أعلم . المطلب الثاني أوجه التراجيح بين القياسين بحسب العلة وللقياس أركان أربعة وهي : الأصل والفرع ، وحكم الأصل، وعلة الحكم، والعلة أهم الأركان فيه ولذلك يكون الخلاف فيها أقوى من غيرها من بقية الأركان فيوجد التعارض بحسب العلة أكثر من غيرها، فيكون الترجيحات وأوجهها أوفر، وطرقها أوسع، ومن أجل ذلك وضع الأصوليون مسالك للتنقيب والبحث عن العلة وعن كون الوصف 617- (۱) المصدر السابق، وشرحا الإبهاج مع الاسنوي مع المنهاج ١٥٨/٣ - وأحكام الأحكام للآمدي . ٢٣٠/٤ (۲) شرح الإبهاج ١٥٩/٣ وأحكام الأحكام للأمدي ٢٣٠/٤ (۳) شرح الإبهاج والاسنوي ١٥٩/٣ - ١٦٠ ، والتبصرة ٥١٥/٢/٢ وشرح البدخشي مع الاسنوي ٢٥١ . ۱۷۹ - ۱۷۸/۳
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.