التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٦١٣

الدليل الثالث: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ادرأوا الحدود بالشبهات وفي رواية ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم (۱) . وجه الاستدلال أن الدين يسر واليسر في ترك الحد، وان الحرج مدفوع وان الحرج في وجوب الحد لا في نفيه فالحد مدفوع، فيثبت نفي الحد، وان الحد فيه ضرر، وان الضرر مزال فالحد ،مزال فثبت نفي الحد، وان الحد تدفع، وتزال بالشبهات، والحديث المعارض الذي ينفي الحد أقل درجته يورث الشبهة فيدفع الحد بها فيعمل بمقتضى الحديث النافي له . (۲) واعترض على الدليل الأول الذي مفاده الترجيح فإفادته اليسر، بأنه عند تعارض المحرم ، والمبيح اليسر في المبيح مع أن المحرم هو المرجح فاليسر لا يفيد الترجيح ) والجواب: أن نظر الشارح هنا إلى درء الحدود وأن من لازم الحظر (الحرمة) العسر، لأنه عقوبة بخلاف الحدود، لأنه قد يحصل المقصود منه بالترك ولا مشقة فيه . الدليل الرابع: أن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، بمعنى ترك إقامة الحد على من يجب عليه الحد أولى من إقامة الحد على من ليس عليه، لما روي عن النبي أنه قال : (لأن يخطىء أحدكم في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) (۳) . (۱) قال ابن السبكي : هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف الا في مسند أبي حنيفة لأبي محمد البخاري، ورواه بالرواية الثانية الترمذي، ثم صحح أنه موقوف وقال العراقي معلقاً على الرواية الأولى : - رواها ابن عدي في جمعه لحديث مصر والجزيرة من حديث ابن عباس وفي سنده ابن أبي لهيعة وقد رواها الترمذي والحاكم دون قوله (بالشبهات) من حديث عائشة، وضعف الترمذي رفعه راجع: (سنن ابن ماجه ۲/ ۸۵۰ ، والجامع الصغير ١٤/١ - ١٥ وهامشه ، كنوز الحقائق للمناوي ص ۱۳، والإبهاج بشرح المنهاج ١٦٠/٣ ، وتخريج أحاديث المنهاج لوحة ،۱۹ وبغير هذا اللفظ راجع الترمذي ٤٣٨/٢ - ٤٣٩، والفتح الكبير ٢٦١/١، وتمييز الطيب من الخبيث ص ١٠). (۲) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢٤/٣ ، وأحكام الأحكام للآمدي ٤/ ۲۳۰ ، ومختصر المنتهى مع العضد عليه ٣١٥/٢، والاعتبار ص ١٤ - ١٥ والفتح الكبير للسيوطي ٦١/١، وقال: (رواه الترمذي وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي). شرح (۳) الآيات البينات ،٢٢٣/٤ ، والمصدر السابق الأول. وهذا الحديث جزء من حديث طويل عند الترمذي، ولفظه ( ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له سبيل فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطيء في العقوبة (الحديث) سنن الترمذي ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩ . مجلة البحث العلمي العدد الثاني / ص ۳۰۸ ، والجامع الصغير ١٤/١ ، ومع الفيض القدير ٢٢٧/١). وقال : له طرق كلها ضعيفة، لكن روى ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن عمر قال : (لأن أخطىء في ترك الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، وكذا أخرجه ابن حزم في الاتصال له بسند صحيح، وأسنى المطالب ص ٢٤ ۲۲۱
الجزء 2 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.