النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر من محرم ، عن نذر مثلاً، أو كان مفروضاً عليه عرفناه بدليل خارجي ثم قال : صوم يوم العاشوراء حرام علي (۱) فحينئذ إن عرف التأريخ بينهما، فإنه يحكم بأن المتأخر منهما نسخ المتقدم فعلاً كان أو قولاً بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على المختار من أن أمته مثله ينسخه بالنسبة للأمة أيضاً .
وأما على الرأي الآخر فإنه ينسخ بالنسبة للنبي فقط، ولا معارضة في حق الأمة، فيستمر الحكم في حقهم، ويبقى كما كان من الاتباع على الوجه الثابت في حقه صلى الله عليه وسلم إذا كان الناسخ لم يتعرض لسواه (٢).
ثانياً : إن جهل التأريخ بينهما بأن لم يعرف المتأخر منهما من المتقدم ففيه خلاف،
ثم رأينا الظفر، وصومه في الغد قال البيضاوي لكن اعترض عليه ابن السبكي بأنه لا يتصور النذر عن النبي بناءً على القول الصحيح عن الشافعي بكراهته .
- أن يكون هذا الفعل ممنوعاً لو لم يكن واجباً كالختان وركوعين في الكسوفين مثلاً. ٤ - ويعرف أيضاً بكونه قضاء لواجب.
ه - ويعرف أيضاً بالمداومة مع عدم قرينة تدل على انه غير واجب.
ويعرف الفعل أنه مندوب بأمارات، منها ما يلي :
١ ـ يعرف بقصد القربة مجرداً عن أمارة دالة على الوجوب ـ على الصحيح - ۲ - يعرف بكونه قضاء لمندوب.
كما ويعرف كل من الوجوب والندب والإباحة بأمور أخرى منها :
١ - بتنصيص الشارع على كونه واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم الشارع : ان هذا الفعل مندوب ليس بواجب عليكم .
٢ ـ بأن يسويه بفعل معلوم ،الجهة، مثلاً صلاة الضحى مندوبة، وصلى النبي صلاة، ثم قال: هذه الصلاة مثل صلاة الضحى.
٣ ـ بأن يقع الفعل امتثالاً لآية دلت على الوجوب، أو على الندب مثلاً.
٤ ـ بأن يقع الفعل بياناً لآية مجملة دلت على وجوب أو مندوب أو مباح.
،
راجع [شرحي الاسنوي والإبهاج مع المنهاج ١٧٦/٢ - ١٧٧ ] . (۱) حاصل هذه الأقسام أن القول المتعارض مع الفعل على ثلاثة أحوال إما أن يعلم تقدم الفعل، أو تقدم القول، أو يجهل التاريخ وعلى الأولين أما أن يتراخى أحدهما عن الآخر أولا، فالأقسام خمسة، وعلى الثلاثة الأول إما أن يكون القول عاماً له ولأمته، أو خاصاً به، أو بأمته، فصارت ثمانية أقسام، وعليها إما أن يدل الدليل على تكرار الفعل، أو على تأسي الأمة به، أو عليهما، أو لا دليل على واحد منهما، فتضرب الحالات الأربع [تعقب الفعل للقول وتراخيه عنه، وتعقب الفعل له، وتراخيه عنه] في الأنواع الثلاثة التي هي : [كون الفعل خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالأمة، أو يعمهما] فتصير الأقسام اثنتي عشرة حالة، وبضرب الحالات الأربع التي هي : حالة وجود دليل على تأسي واقتداء الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو وجود دليل على تكرار الفعل، أو وجود دليل عليهما، أو عدم وجود دليل على أحدهما في الحالات الاثنتي عشرة المتقدمة تصير الحالات ثمانية وأربعين (٤٨) حالة .
(۲) ارشاد الفحول بتحقيق الحق في علم الأصول للشوكاني ص ٣٩ - ٤٠ .
٢٠٤
الجزء 2 — ص ٢٠٤