التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٥٢٢

تقدم أن بعضه يحتاج إلى دليل لا يشترط ذلك كما تقدم (۱). الشرط الرابع - أن لا يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً: وذلك لأنه يحكم بتقديم القاطع مطلقاً، ولا ينظر إلى الظن كما تقدم في دفع التعارض بتقديم بعضها على بعض . يقول المقدسي : ولا يتصور - الترجيح - بين علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك؟ فكيف يشك فيما يعلم؟) (۲) ، ولكن هذا مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا يسمى ترجيحاً، وهذا فيه خلاف، وقد صرّح العبادي بأن ذلك ـ أي كون أحدهما قطعياً - من جملة المرجحات (۳) ، وهذا الرأي الأخير - والله أعلم - هو الراجح لانطباق تعريف الترجيح عليه، ولأن الترجيح ما هو إلا تقديم دليل على آخر لمزية فيه، وهذا متحقق في تقديم القاطع على الظني، وهذا يتضح جلياً في أن بعضهم اشترطوا أن يكون المرجوح به قطعياً، ولأن القطعي قد يطلق على ما لا يحتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل. فربما يتحقق في هذا احتمال قوي فيكون اطلاق القطعي عليـه نـوعـاً من المجاز، والله تعالى أعلم . الشرط الخامس - ان لا يعلم تأخر أحدهما: ويشترط في صحة الترجيح أن لا يكون أحد الدليلين ناسخاً للآخر وذلك بأن يعلم أن أحدهما متأخر عن الآخر بإحدى العلائم الصحيحة السابقة في مبحث النسخ . إذا علم تأخر أحدهما عن الآخر فلا يصح الترجيح بينهما، إذ كما يقول الأصوليون : يتعين العمل بالمتأخر، والمصير إليه . جاء في روضة الناظر فإن لم يمكن الجمع، ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنـا بالأقوى) (٤) . ويقول إمام الحرمين : إذا) تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم، وليس ذلك من مواقع الترجيح ) (٥) ثم ذكر أمثلة أن الإمام الشافعي - رحمه الله - رأى إمكان تطرق النسخ إليها، وهي : (۱) راجع ١٥٤/١ - ۱۷۱ ، والآيات البينات مع شرح المحلي ٢١٠/٢ - ٢١١ . (۲) روضة المناظر ص ۲۱۸ . (۳) راجع شرح العبادي على شرح المحلي على متن الورقات لإمام الحرمين هامش إرشاد الفحول ص ٢۷۲ - ٢٧٦ ، والمصدر السابق على الأول. (٤) روضة الناظر للمقدسي ص ٢٠٨ . (5) البرهان لإمام الحرمين لوحة ١٤١ - ١٤١ . ۱۳۰
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.