النسخ ويترك الاشتراك؟ فيه خلاف.
ذهب الجمهور إلى تقديم الاشتراك على النسخ (۱) .
6
وذهب جماعة من الأصوليين ومنهم التبريزي وغيره من الشيعة إلى تقديم النسخ
6
على الاشتراك وتمسكوا في ذلك بما يأتي (٢) :
أدلة الجمهور)
استدل الجمهور على تقديم الاشتراك بما يلي :
الأول : أن الاشتراك لا يبطل الخطاب بل يورث التوقف إلى ظهور المراد منه، والنسخ يبطل الدليل بالكلية والتوقف خير من الإبطال (۳) .
الثاني : أن النسخ أقل من الاشتراك والحمل على الأكثر والأغلب أولى .(٤) . الثالث : أن النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره من الاشتراك والتخصيص والتقييد، فمثلاً يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس، ولا يجوز النسخ بهما فيحتاط في القول بنسخ الدليل فيقدم عليه الاشتراك (٥) .
(دليل القائلين بتقديم النسخ)
واستدل القائلون بتقديم النسخ على الاشتراك بعدة أدلة منها :
أولاً : أن الأصل عدم تعدد الوضع : وأجابوا عن أدلة الجمهور ـ أولاً ـ بعدم التسليم
بكون الاشتراك أغلب من النسخ .
ثانياً : بأن خيرية التوقف والإجمال من النسخ ممنوع .
ثالثاً : بأن الاحتياط في القول بالنسخ يقدم على ما لا يحتاط فيه كالتخصيص، ولا يقدم على الاشتراك .
رابعاً
: بأن مفاده الظن بالنسخ ، وعدم إثباته بالظن، وهذا لا يدخل بموضوعنا (٦) .
(۱) المصادر الثلاثة المتقدمة، وغاية الوصول ص ٤٨ - ٤٩ ، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۱۱/۱، وشرح تنقيح الفصول ص
. ۱۲۲ - ۱۲۱
(۲) مشكاة المصابيح في التعارض والتعادل والتراجح ص ۲۸۹، وشرح تنقيح الفصول ص ١٢١ (۳) المنهاج بشرحي البدخشي والاسنوي ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ .
(٤) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲۱۱/۱ ، ومشكاة المصابيح ۲۸۹ ، وشرح تنقيح الفصول ص ۱۲۱ . (٥) شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۱ . مشكاة المصابيح للتبريزي ٢٨٩ .
(٦)
.
۸۹
الجزء 2 — ص ٨٩