التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٤٤٥

وأما الدليل الخامس : فاعترضوا عليه أولاً ببطلان الملازمة في قولهم (لو كان التقييد نسخاً لكان كل تخصيص نسخاً فإن اللازم - كما قالوا - كون كل كلام متراخ معارض للعام في بعض أفراده نسخاً، وبطلان هذا ممنوع بخلاف التخصيص، فإنه لكونه دافعاً للحكم في بعض الأفراد لا يكون نسخاً كالمقيد واعترض - ثانياً - في شرح المختصر عن هذا الدليل الذي حاصله مساواة التقييد والتخصيص بإبداء الفارق بينهما بما حاصله : إن في التقييد حكماً شرعياً جديداً لم يكن ثابتاً في المطلق قبل التقييد معارضاً للمطلق، فما دام كان متأخراً يكون نسخاً، وأما التخصيص فدفع لبعض الحكم الثابت أولاً وقبل التخصيص من غير إفادة حكم معارض الحكم العام والنسخ لا بد له من الحكم في الناسخ فلا يكون التقييد نسخاً . ويجاب عن هذا ـ أولاً ـ بأنه ليس في المطلق حكم المقيد أصلا، لا موافقاً، ولا مخالفاً، والنسخ لا بد له من حكمين ناسخ ومنسوخ ، فلا يتأتى النسخ هنا، وثانياً ـ بأنا لا نسلم عدم وجود الحكم الجديد المخالف للعام في التخصيص كما في مثل أكرم العلماء ولا تكرم زيداً العالم، فلا فرق بين التخصيص والتقييد، فالقول بنسخ التقييد قول بنسخ جميع التخصيصات كما تقدم (۱). وأجاب عن هذا صاحب مسلم الثبوت بالفرق بين التخصيص والتقييد بما حاصله : إن المقيد من حيث هو هو يقتضي إيجاب شيء زائد على المطلق فيصلح ناسخاً ، وأما التخصيص فمن حيث حقيقته لا يقتضي إيجاب حكم أصلاً، وإنما يقتضي دفع بعض الحكم فقط يدل على ذلك أن الاستثناء تخصيص مع أنه لا يفيد الحكم عند بعض الحنفية، فهو بحقيقته لا يكون نسخاً، لأنه إثبات حكم مخالف لم يكن موجوداً قبل فلا مماثلة بينهما، وقد نقض عليه صاحب فواتح الرحموت في شرحه أولاً - بتزييف دعواه وبطلان مقدمتي دليله بأن الاستثناء ليس تخصيصاً عندنا، وإن التخصيص عندنا لا يكون إلا بكلام مستقل مفيد للحكم في بعض أفراد العام بما يعارض حكم العام في ذلك البعض ، فهو ـ كالتقييد مفيد لحكم لم یکن . وثانياً : بأنه على فرض التسليم بكون الاستثناء مخصصاً، وجواز التخصيص بكلام غير مستقل يرد عليه أنه مما لا شك أن بعض التخصيصات مفيد لحكم مخالف للعام فيلزم أن يكون ذلك البعض نسخاً، وهو كاف في دفع الاستحالة. وثالثاً : بأنه لا يضرنا أن التخصيص بحقيقته لا يقتضي حكماً، لأن المدعي كونه ناسخاً (۱) مسلم الثبوت مع الشرح ٣٦٤/١ - ٣٦٥ . ٥٣
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.