التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

! الكافرة (۱) فإذا قلنا : إن الكافرة لا تجزىء فقد أخرجنا من اللفظ بعض ما بنوا عليه من الدليل (٢) . وأما الدليل الثاني : فاعترضوا عليه - أولاً - بأنا لا نسلم أن المطلق جزء من المقيد، لأنهما ضدان، فلا يجتمعان - وثانياً - على فرض التسليم به بأن للمطلق عند عدم تقييده حكماً، وهو تمكن المكلف من الإتيان بأي فرد ،شاء والتقييد ينافي ذلك، حيث لا يفيد إلا جواز ما يتحقق فيه القيد فكل منهما دليل يقتضي أحدهما خلاف الآخر، فليس تقييد المطلق أولى من حمل المطلق على إطلاقه فالاحتمالان متعارضان وعليكم الترجيح (۳) . هذا ـ أولاً ـ بأن المطلق هو الماهية من حيث هي، فهي بمنزلة الماهية ويجاب عن لا بشرط شيء، لا يعتبر فيها قيد النفي، ولا قيد الثبوت فهي من حيث هي تحتمل ثبوت القيد وسلبه، فالتنافي بينهما ممنوع ، وإنما يلزم المنافاة إذا أخذت الماهية في المطلق بوصف العدم، وهي من قبيل الماهية بشرط لا شيء وفرق بين الحقيقة لا بشرط، وبين الحقيقة بشرط لا شيء، فاعتراضهم إنما يتحقق في الحقيقة بشرط لا شيء، والمطلق من قبيل الماهية لا بشرط شيء يدل على ذلك أن المظاهر المكفر بالعتق لو أعتق رقبة مؤمنة - مع أنه مطالب برقبة مطلقة - يكون مجزية كفارته بالاتفاق على أن الخلو من جميع القيود غير معقول . و - ثانياً - بأن قولكم : (إن للمطلق حكماً يخالف حكم المقيد) أن هذا الحكم مدلول عليه بالعقل، لأن النص ساكت عنه، وإنما أخذه العقل من السكوت عن القيد، وأما ثبوت مقتضى القيد فهو مدلول عليه باللفظ ومراعاة ما دل عليه اللفظ أولى من مراعاة ما دل عليه العقل . ، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن دلالة العقل أقوى من دلالة اللفظ، فمراعاتها أولى، ورد هذا الجواب بأن المراد بدلالة العقل دلالة المفهوم، ولا شك أن دلالة ما دل بالمنطوق أقوى مما دل عليه بالمفهوم . (1) أقول عدم تناول فتحرير رقبة) للمؤمن كعدم تناوله للكافر فكما أن المطلق لا يدل على ما يخالف المقيد فكذلك لا يدل على ما يوافق فقوله إن لم يتناول الإيمان فقد تناول الكافرة) غير واضح، اللهم إلا إن أراد أن لفظ (فتحرير رقبة مؤمنة بمفهومه يتناول عدم إجزاء الكافرة، وحينئذ للمخالف أن يمنع ذلك لعدم قولهم بحجية مفهوم المخالفة . (۲) التبصرة القسم الثاني - أ - ص ۲۲۹ . (۳) العقد المنظوم لوحة ص ٢٦١ - ٢٦٢ .
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.