فإن قيد ما لم تمسوهن لم يذكر لتعليق الحكم عليه وإنما قصد به رفع الجناح
عن الطلاق قبل المسيس، وإيجاب المتعة إنما جاء على وجه التبع فكأنه ذكر ابتداء . الشرط الثالث : أن يكون القيد ذكر في الأمر أو النهي ، أو ما قصد به ذلك، أما إذا كان
في الخبر فلا يؤخذ بمفهوم الصفة فيه، كأن يقول : زيد الطويل في الدار (۱). الشرط الرابع : أن لا يكون القصد به التفخيم وتأكيد الحال، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج) (۲) ، فقيد الإيمان لا مفهوم له لأنه قصد به التضخيم والتعظيم، فهذا يعني أن هذا لا يليق أن يصدر ممن له إيمان (۳) .
الشرط الخامس : أن يذكر الوصف مستقلاً ، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (٤)، فإنه لا مفهوم لقيد في المساجد) لترتيب حرمة المباشرة عليها عند الاعتكاف إذ المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً سواء كان في المساجد أو في غيره (٥) .
الشرط السادس : أن لا يظهر قصد التعميم فإن ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى : والله على كل شيء قدير ) (٦) فإن السياق يدل على أن القصد العموم فلا مفهوم لكلمة شيء (أي الموجود فهو قادر على الموجود والمعدوم الممكن (۷). هكذا ذكره الشوكاني ، ولكن ينظر فيه بأن [الشيء] اسم جامد من قبيل مفهوم اللقب، وقد تقرر أن مفهوم اللقب لا يؤخذ به عند الجمهور، والسر في ذلك كما قال صاحب تهذيب الفروق أن تعليق الحكم على أسماء الأعلام وما يلحق بها كأسماء الأجناس لا إشعار فيهما بالعلية، وأما مفهوم الصفة فيه رائحة التعليل، وكذلك مفهوم الغاية والشرط والحصر فإذا كانت تشعر بالعلة عنـد المتكلم - والقاعدة أن العلة علة لعدم المعلول - لزم في صورة المسكوت عنه عـدم الحكم لعدم علة الثبوت فيها وما ذكره الشوكاني من قبيل مفهوم اللقب الغير المأخوذ به، لا من قبيل الصفة .
عدم
เ
٢٤٤ - ٢٤٥
(۱) القواعد والفوائد ص ۲۹۲ للشرط الثاني والثالث، والكوكب المنير ص (۲) رواه أبو داود وأحمد والشيخان وغيرهم نيل الأوطار مع منتقى الأخبار ٣٢٧/٥ - ٣٣١، وسنن
ابن ماجه ٦٧٤/١).
(۳) القواعد والفوائد ص ۲۹۲ ، والكوكب المنير ٢٤٣ .
(٤) سورة البقرة ۱۸۷/۲
(٥) إرشاد الفحول ص
.
۱۸۰
(٦) سورة البقرة ٢٨٤/٢ .
(۷) إرشاد الفحول ص
.۱۸۰
مید دید
٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦