من الطيور وكل ذي ناب من السباع) (۱) وهما من الآحاد فكان النسخ بالأحاد واقعاً فضلاً عن الجواز، وأجيب بأن المعنى : قل لا أجد الآن والتحريم وقع في المستقبل (٢).
الخامس : استدل بعضهم بنكاح المتعة والنهي عنها بأخبار الآحاد (۳).
6
السادس : دليل العقل، فإننا إذا راجعنا العقل لا نرى فيه ما يحيل ذلك (٤).
السابع : أن خبر الآحاد الناسخ إنما يرفع من المتواتر القطعي المنسوخ استمرار حكمه ودوامه، ولا شك أن دلالته على ذلك ظني، وإن كان الدليل هو قطعياً، فالظني ما رفع
إلا الظني ، ولا مانع منه (٥). المذهب الثالث : وذهب جماعة ومنهم الغزالي وأبو وليد الباجي والقرطبي إلى جواز ذلك في زمان النبوة، وإلى عدم جواز ذلك بعده (٦) .
المذهب الرابع : ذهب الجمهور كما قال ابن البرهان وغيره إلى الفرق بين الجواز عقلاً فقالوا به، والوقوع الفعلي ولم يتحقق، بل نقل ابن السمعاني وغيره كما قال الشوكاني عنهم الإجماع على عدم الوقوع (۷).
الرأي الراجح والراجح من هذه الآراء الرأي الثاني أولاً - لقوة أدلتهم فإنها بمجموعها صالحة
6
لإثبات ذلك، وإن كان في بعض منها ضعف لمعرفة انتهاء مدة الحكم وطريق معرفته الوحي فقط والله أعلم (٤) . وثانياً - ادعى النسخ في مسائل كثيرة جلها ثابت بخبر الآحاد وبتحقق مثال واحد يثبت المدعي ثالثاً ـ أن كلاً من المتواتر والآحاد بعد تحقق العلم بصحة سنده واتصاله بالشارع وحي من الله فلا فرق بين وحي دون وحي في ذلك، ورابعاً ـ إن المتواتر والآحاد بالنسبة لما بعد عصر الرسالة فإما من عصرهم فلم يرد أنه اعترض على أحد من مبلغي الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصدق بكلامه، فليكن ما بعده كما في عصره ـ والله أعلم . الثاني - نسخ الإجماع، والنسخ به:
اختلفوا في أن الإجماع هل يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً؟
ذهب بعض مشايخ الحنفية وبعض المعتزلة ويميل التفتازاني - إلى جواز ذلك .
(۱) تقدم تخريج الحديثين في ص ۲۷۱ - ۲۷۲ .
(۲) إرشاد الفحول
(۳) المصدر السابق.
ص
.۱۹۱ - ۱۹۰
(٤) اللمع للشيرازي، ورأيه عدم المانع من النسخ بالأحاد للمتواتر عقلا، وعدم الوقوع سمعاً.
(٥) إرشاد الفحول
ص
.۱۹۱
(٦) نفس المرجع ۱۹۰ والمستصفى ١٢٦/١ .
(۷) المرجع الأول.
ص
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١