بأنه في معنى خيار الشرط - علي تقدير التسليم بالحصر المذكور - من حيث المعنى فإن المشتري لما رأى ضرعها مملوءاً، فكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها .
يقول الصنعاني - بهذا الصدد -: (وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين، علمت أن الحق هو الأول، وعرفت أن الحديث أصل في النهي عن الغش، وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه، وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد، وفي تحريم التعرية للمبيع، وثبوت الخيار بها) (۱) .
الاعتراض الرابع : أن هذا الحديث معارض بالكتاب والسنة الصحيحة، وهذا هو ما سلكه جمهور المحققين من الحنفية، فقالوا إنهما ،قطعيان أو قريب من القطعي وهذا ظني ، فيرد بهما ، كما انعقد الإجماع على ذلك الحكم .
بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (۲) وقال تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (۳) ، وقال : (الخراج بالضمان) (٤) ، فالحديث المعارض لهذا مردود .
يقول الأنصاري : فإن الحق في دفع استدلال الشافعي أن الحديث مخالف للقرآن، حيث قال الله تعالى : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و جزاء سيئة سيئة ، وأيضاً قد انعقد عليه الإجماع، وأيضاً معارض للسنة المشهورة المتلقاة بالقبول، وهي : الخراج
بالضمان) (٥).
والجواب، أن الحديث والآيتان تبنيان القواعد في العقوبات، وهذا الحديث في ضمان المتلفات فبينهما ،فرق لا يرد أحدهما بالآخر، وأما الحديث فلو سلم صحة سنده، وأنه غير منكر في إحدى طرقه فهو لا يعارض حديث المصراة؛ لأنه حديث متفق عليه، كما
تقدم .
قال تقي الدين ابن تيمية : وأما قوله : «الخراج بالضمان فأولاً، حديث المصراة أصح
(۱) سبل السلام (۲۷/۳ ، وانظر شرح فيض القدير ٣٠٨/٦.
(۲) سورة البقرة ١٩٤/٢. (۳) سورة الشورى ٤٠/٤٢ .
(٤) رواه الإمام في مسنده، والحاكم، ونسبه السيوطي إلى أصحاب السنن الأربع عن عائشة، قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب، وحكى البيهقي أنه عرضه على البخاري فكأنه أعجبه، وأن هذه الطريق جيدة، وهي غير الطريق التي قال البخاري في حديثها إنه منكر (فيض القدير
للمناوي ٥٠٣/٣ - ٥٠٤ ) . (٥) فواتح الرحموت ،١٤٦/٢ ، وراجع مشكاة الأنوار ٨٢/٢.
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣