والثاني : بالتغاير بين الدليلين وذلك ببيان أن ما يثبته أحد الدليلين المتعارضين
مغاير لما ينفيه الدليل الآخر.
من
أمثلة ذلك ما يلي :
أ ـ قوله : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع «تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في البيت) (۱) ، فإن الأول يفيد عدم جواز كل صلاة ، والثاني يفيد جواز كل صلاة في غير المسجد، فيتعارضان فإنه يدفع التعارض بينهما بحمل الأول على نفي الكمال، والثاني على نفي الفضيلة (٢).
ب - مثال آخر: قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما کسبت قلوبكم (۳) مع قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون) (٤) وجه التعارض كما قالوا - أن الله نفى المؤاخذة باللغو، وأثبتها بالعقود في آية وبالمكسوبة في الآيــة الأخرى، ويمين الغموس داخل تحت حكم الآيتين، فهو لغو لأنهما ليست بمعقودة فلا مؤاخذة فيها، وهو غير لغو لأنها من مكسوب القلب فيؤاخذ بها فتتعارض الآيتان فيه حيث تقتضي الآية الثانية عدم المؤاخذة بها لأنها ليست بمعقودة فهي لغو وتقتضي الآية الأولى
المؤاخذة بها، حيث أثبتت المؤاخذة بمكسوب القلب والغموس من مكسوبه فتؤخذ بها . هذا وقد اختلف الفقهاء في دفع التعارض بينهما إلى عدة اتجاهات ، وإن كان الكل متفقين على ضرورة الجمع، ودفع التعارض بينهما، وخلاصة تلك الاتجاهات ما يلي : الأول: دفع التعارض بينهما عند جمهور الحنفية
وحينما فسر الحنفية أو جمهورهم يمين الغموس بما يدخل تحت اللغو المنفي عنه المؤاخذة وتحت المكسوبة المثبت لها ذلك واحسوا بوجود التنافي والتعارض بين الآيتين على هذا التفسير في يمين الغموس حاولوا التخلص منه ببيان الاختلاف في الحكمين وذلك كما
6
(۱) رواه الامام أحمد والدارقطني عن جابر ، وأبي هريرة وابن حبان عن عائشة قال الدارقطني : إسناده ضعيف، وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف وحديث ابن حبان فيه عمر بن راشد يضع الأحاديث، ورواه الشافعي ورجاله ثقات ولكن يوجد من شواهده ما رواه الشيخان ـ وهو مأثور عن علي ـ «من يسمع النداء، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، راجع الجامع الصغير ٢٠٣/٢، وكنوز الحقايق ١٦٨/٢ ، بلفظ «لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته إلا من عذر، وفيض القدير ٤٣١/٦).
(٢) أدلة التشريع المتعارضة
(۳) سورة البقرة ٢٢٥/٢ .
(٤) سورة المائدة ٨٩/٥
ص
۱۸۰
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١