لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان)(۱).
الشرط الحادي عشر: أن لا يخرج الباحث أو المجتهد بتأويله عن حكمة التشريع وسره، ولا يخالف بجمعه وتأويله الأحكام الشرعية المتفق عليها ، أو المنصوص عليها نصاً قاطعاً، أو ما علم من الدين بالضرورة، فإذا لم يكن التأويل بهذه المثابة، ولم يتحقق فيه الشروط كلها
أو بعضها، لا يقبل من صاحبه، ولا يجوز بناء الأحكام الشرعية عليه ، وليس لأحد اتباعه . واستند الحنفية إلى هذا المسلك في إبطالهم تأويل الشافعي قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (۲) بحمل النهي على الكراهة أو تفسير الآية بمعنى ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله تعالى عليه فقال منطلقاً من هذا التأويل بحل ذبيحة متروك التسمية عمداً، أو سهواً، وقالوا بأن هذا التأويل مردود، لأنه مخالف لإجماع من قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمداً ميتة لا تؤكل ولو قضى القاضي به لا ينفذ لعدم جواز الاجتهاد فيما اجمع عليه ولمخالفة التأويل صريح الآية (۳) هذا كلامهم وسيأتي في مبحث دفع التعارض بترتيب الأدلة مناقشة ذلك إن شاء الله تعالى .
الشرط الثاني عشر
6
أن يقوم دليل على صحة الجمع والتأويل، كما يشترط أن يكون هذا الدليل أقوى من
ظهور دلالة اللفظ في مدلوله :
وذلك لأن الألفاظ قوالب المعاني بمدلولاتها الظاهرة التي يجب العمل بها، إلا إذا قام
دليل على العدول عنها ( ٤ ) .
يقول الإمام الغزالي : التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير بـه أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، سواء كان يحمل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، أو ينصرفه عن العموم إلى الخصوص إلى غير ذلك) (٥) .
(۱) شرح النووي / ٥٠-٥١ .
(۲) سورة الانعام ١٢١/٦ .
(۳) انظر شرح الهداية مع شرح فتح القدير عليه ٥٤/٨ - ٥٥ . (٤) المستصفى ٣٠٢/١ - ٣٠٥ ، وتفسير النصوص ٤٠٦/١ - ٤١٤ .
(٥) المستصفى ٣٨٣/١.
۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩