التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ١٩٠

والرأي الأخير أولى بالقبول، وذلك لقوة أدلتهم، ولعمل السلف والخلف بذلك . الأمر الثاني : متى يكون للسائل أن يعترض على المدعي المستدل بالمعارضة؟ أو رتبة المعارضة عند أهل المناظرة؟ . الجواب على ذلك، بعدما تحقق أن للسائل على الأصح حق الاعتراض بالمعارضة فليعلم أن للسائل ثلاث وظائف عند أهل المناظرة، وهذه هي الثلاث: هي الوظيفة الأولى : المنع ، ويسمى الممانعة وهي : عدم قبول السائل مقدمات الدليل كلها، أو بعضها، سواء كان في نفس الوصف، أو في صلاحية الوصف لترتب الحكم عليه أو في نفس الحكم، أو في نسبة الحكم إلى الوصف. مثال الأول : قول الشافعي - في كفارة الإفطار للصوم - : أنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تكون متعلقة بالأكل والشرب كحد الزنا. 6 فنقول لهم : لا نسلم وجود الوصف الذي تدعيه في المتنازع فيه، وهو الجماع، بل العلة الإفطار عمداً، وهو حاصل بالأكل والشرب (۱) . ومثال الثاني : قول الشافعية في إثبات الولاية على البكر في النكاح : انها بكر جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال فيولى عليها وليها ، ولو كانت بالغة . فيقول الحنفية لهم: سلّمنا وجود الوصف فيها لكن لا نسلم أن وصف البكارة صالحة لهذا الحكم ، لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر، بل الصالح لإثبات الولاية، هو: وصف الصغر بكراً كانت أو ثيباً ، بدليل تأثيره في ثبوت الولاية عليها في مالها أيضاً . ومثال الثالث : تعليل الشافعي - في سنية تكرار مسح الرأس ـ بأن المسح ركن، فيسن تثلیثه كغسل الوجه واليدين . فنقول لهم : لا نسلم ان الوصف ما ذكرتم وهو أن المسنون التثليث، بل المسنون : الإكمال بعد إتمام ،الغرض، ففي الوجه المطلوب الاستيعاب، فيصير إلى التثليث وفي الرأس ليس الاستيعاب مطلوباً فيصير إلى الإكمال وهو: مسح كل الرأس مرة . ومثال الرابع : أن تقول - بعد التسليم بالأمور الثلاثة وجود الوصف، وصلاحيته للحكم، وكون الوصف هو ما عينه السائل، نقول لهم في مسألة سنية التثليث في مسح الرأس : لا نسلم ان التثليث في غسل الوجه معلّل بالركنية، بدليل الانتقاض بـالـقـيـام ۱۹۰ ۱۱۳ (۱) شرح الحامي على الحسامي ص
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.