التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ١٦٦

المبحث الثاني حكم التعارض، وموقف العلماء حول الأدلة المتعارضة ويذكر في هذا المبحث آراء العلماء الأصوليين، والمحدثين، وغيرهم في حكم تعارض الأدلة وأدلة كل المذاهب، ومناقشتها، ثم نعقبها ببيان الرأي الراجح ونرجو الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه حكم التعارض إذا بان للمجتهد دليلان متعارضان ماذا عليه ؟ أو ما هو موقف العلماء عند تعارض الدليلين؟ أيحاول الجمع بينهما، ويعمل بكل منهما، أو يقدم الدليل القوي على الضعيف، أو يحكم بنسخ أحدهما للآخر، أولاً . . . أم ماذا؟ . للجواب عن هذا لا بد من بيان آراء الأصوليين والمحدثين من العلماء حتى يتسنى لنا انتهاج النهج الصحيح، والطريق القويم: ۱ - مذاهب العلماء المختلفة في حكم تعارض الأدلة : اختلف العلماء والأصوليون في حكم التعارض، وذهبوا إلى مذاهب مختلفة وهذه أهمها . المذهب الأول - مذهب الجمهور (۱) ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين والأصوليين، والمحدثين، ص (۱) راجع في هذا شرحي الاسنوي، والابهاج ۳ / ۱۳۹ - ١٤٤ ، وشرح الغيث الهامع على جمع الجوامع لوحة ١٦١، ١٦٤، وشرح العبري على المنهاج ص ١٤٣ - خ-، وشرح الكوكب المنير ص ٤٢٦ - ٤٢٧ ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ٤١٧ - ٤١٩ ، و ٤٢١ ، وشرح غاية الوصول على لب الأصول ص ١٤٠ - ١٤١ ، وأصول الأحكام ص ٣٣٣، ٣٤١ - ٣٤٢ ، وشرح مشكاة الأنوار على المنار ٢ /١٠٩ - ١١٠ ، وجمع الجوامع مع شرح المحلي ٣٥٩/٢ - ٣٦١، والحازمي في الاعتبار ص ٤ - ٥ ، وتوجيه النظرص ٢٢٤ - ٢٢٦ ، وأدلة التشريع المتعارضة ص ٣٦ - ٣٨ . ١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.