التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - البرزنجي 01-02 — الصفحة ١٣٦

وقوله : «وأولي الأمر منكم : أي علماء أمتكم العارفين بمعاني الكتاب والسنة إذ ليس لغيرهم معرفة الرد اليهما فاتفاق الأمة المحمدية علي حكم من الأحكام الشرعية حجة شرعية، وقوله : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي اذا لم تجدوا حكم الحادثة التي عرضت عليكم ردوها إلى ما يشبهها من حوادث أخرى مما جاءت في الكتاب، أو السنة، وهو القياس (۱) . «تنبیه»: ، تقدم أن الأدلة المتفق عليها عند الجمهور هي أربعة الكتاب والسنة، والاجماع، والقياس . ومما يجدر الإشارة إليه هو أن هذه الأربعة فيها أيضاً موضع اتفاق على حجيته ، وموضع اختلاف، وذلك كما يلي : أولاً : يقسم النص من الكتاب والسنة باعتبار دلالته إلى منطوق، ومفهوم موافق، مخالف كما تقدم، فالمتفق عليه القسمان الأولان والأخير مختلف في الأخذ ومفهوم بحجيته، وعدم الأخذ به (۲). والصحيح أنه : أي مفهوم المخالفة حجة عند تحقق شروطه(۳). ثانياً : تقسم السنة ـ باعتبار السند ـ إلى المتواترة والأحاد، اتفق على الأخذ بالقسم الأول، واختلف في الأخذ بحجية الأخير أي حجية خبر الواحد والذي صححه الجمهور أنه حجة ، ويؤخذ به (٤) . كما يقسم الحديث أيضاً إلى المسند ،والمرسل، واتفق على الأخذ بالأول، واختلف في حجية المرسل ، والصحيح حجيته عند تحقق شروطه (٥). ثالثا : يقسم الإجماع إلى الأقسام الآتية : - ا - إجماع الصحابة كلهم، أو أهل الحل والعقد منهم على حكم شرعي، سواء كان بالنطق منهم، أو أن يفتي بعضهم، ويسكت الباقون المنقول إلينا نقلاً متواتراً، وهذا (1) أصول الفقه لعبد الرحمن الصابوني ص ٤٨ - ٤٩ . المحلي ۲۳٥/١ - ۲۳۷ ، والقوانين ١٦٢/١ - ١٩١ . شرح المحلي ٢٤٥/١ - ٢٤٨ ، والقوانين ١٦٢/١ - ١٩١ . (٤) شرح التلويح ۲/۲-۸ ، وأصول السرخسي ۲۸۲/۱ - ۲۹۲، ۳۲۱/۱ - ۳۳۸ . (ه) أصول الفقه للسرخسي ٣٥٩/١ - ٣٦٤ ، وفواتح الرحموت ٧/٢ - ١٠ . ١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.