مقاصد الشريعة عند ابن تيمية — الصفحة ٥٩٦

097 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية الفرع الثاني حفظ المال من جانب العدم، أو بتعطيل المفسدة أولا: تحريم الاعتداء على الأموال ووجوب ضمانها. يقول ابن تيمية: إن قتال المحاربين وقطاع الطريق أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تخربوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك»). ويقول: «وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل، أو بطن واد، ونحو ذلك، يقطعون الطريق على مـن مـر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر تطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود، قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، كالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق، ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم عينه، فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال، فإن (۱) ابن تيمية السياسة الشرعية، ص ٩٣ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.