مقاصد الشريعة عند ابن تيمية
٢٦١
يقول ابن تيمية في بيان أهمية اللغة: «إن الله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك، ويخصه دون ما سواه ويبين به ما يرسم معناه في النفس ومعرفة حدود الأسماء واجبة، لأنها بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حـدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا، فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات، وبين ما ليس كذلك، ولهذا ذم الله سبحانه من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل الله بها
من سلطان، فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإلهية «الأوثان) (۱). بل إن ابن تيمية يرد على الذين ينزلون ألفاظ القرآن على غير لغة العرب واصطلاحهم، ويغيرون المعنى العربي بمعنى حادث، سواء كان أخص من المعنى العربي أو أعم، أو مغايرا له. إذ يقول: «إن الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها، بل قد نزل بلغة قريش، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم، الآية: ٤]. وقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبيّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء آية ۱۹٥]. فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص - بل لا يحمله إلا على معاني عنوها بها - إما أخص من المعنى اللغوي، أو أعم، أو مغاير له، لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو، بل يضع القرآن على
(۱) ابن تيمية، نقض المنطق، ص ١٩٣ - ١٩٤ . درء التعارض، ج ۷، ص ١٣٦. الرد على المنطقيين، ص ٥١.
ص ٢٦١