سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في اصول الفقه 01-02 — الصفحة ٥٩٦

(۰۸۳ ) (1) قد روى عن جابر أنه كان يرى بيع أم الولد ، فلا إجماع، (و) بتقدير الاجماع ( لا حجة في رجوعه ؛ لجواز ظنه ما ظننتم أيها المخالفون من اشتراط انقراض العصر، وهو ممنوع كما تقدم . (و) أجيب (عن) دليلهم (الثاني) بمنع أن اختلافهم) على قولين ) تسويغ للأخذ بكل منهما إن كل طائفة تخطى الأخرى ) فيما ذهبت اليه ) وتحصر الحق في جهتها ) ، فلم يوجب الإجماع طى تسويخ الخلاف ، قلا تعاوضه ثم تسويخ الخلاف مشروط بانتفاء القاطيع ، فإذا أجمعوا على قولين كان ذلك قاطها وزال الأول لزوال شرطه ، كما لو لم يسبقه خلافهم (۲) المسألة (السادسة : إذا اشتهر فى ) مصر (الصحابة ) ، أو غيرهـ ( قول بعضهم التكليفى ) ، وبلغ علماء المصرى ومضت مدة يمكن النظر فيها في تلك الواقعة عادة ، وتجرد عن قرينة رضا ، وسخط ، ( ولم ينكر قبل استقرار مان هبوا إليه ، ( فإجماع، خلافا للشافعي ، وقيل ) : هو ( حجة لا إجماع ) • (۱) أخرج ابن ماجة في أبواب العتق ، باب أمهات الأولاد عن جابر رضــــــى الله عنه أنه قال " كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى اللـ عليه وسلم حى مانرى بذلك بأسا . سنن ابن ماجة (ص ۱۸۱) (۲) انظر المسألة في : المدة الورقة (۱۷٥ / (ب) التمهيد ( ۲ : ۹۱ ) المستصفى ( ۱: ۱۹۱ ) والأحكام للأمدى ( ۱ : ۲۲۸ ) ، المسودة ( ص ٣٣٦) التوضيح على التنقيح ( ٢ : ٤١ ) و نهاية السول ( ۳ : ۹۰۹ ) ، فواتح الرحموت ( ٢٣٢:٢ ) .
الكتاب — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.