(۰۸۳ )
(1)
قد روى عن جابر أنه كان يرى بيع أم الولد ، فلا إجماع، (و) بتقدير الاجماع ( لا حجة في رجوعه ؛ لجواز ظنه ما ظننتم أيها المخالفون من اشتراط انقراض العصر، وهو ممنوع كما تقدم .
(و) أجيب (عن) دليلهم (الثاني) بمنع أن اختلافهم) على قولين ) تسويغ للأخذ بكل منهما إن كل طائفة تخطى الأخرى ) فيما ذهبت اليه ) وتحصر الحق في جهتها ) ، فلم يوجب الإجماع طى تسويخ الخلاف ، قلا تعاوضه ثم تسويخ الخلاف مشروط بانتفاء القاطيع ، فإذا أجمعوا على قولين كان ذلك قاطها وزال الأول لزوال شرطه ، كما لو لم يسبقه خلافهم
(۲)
المسألة (السادسة : إذا اشتهر فى ) مصر (الصحابة ) ، أو غيرهـ
( قول بعضهم التكليفى ) ، وبلغ علماء المصرى ومضت مدة يمكن النظر فيها
في تلك الواقعة عادة ، وتجرد عن قرينة رضا ، وسخط ، ( ولم ينكر قبل استقرار
مان هبوا إليه ، ( فإجماع، خلافا للشافعي ، وقيل ) : هو ( حجة لا إجماع )
•
(۱) أخرج ابن ماجة في أبواب العتق ، باب أمهات الأولاد عن جابر رضــــــى الله عنه أنه قال " كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى اللـ
عليه وسلم حى مانرى بذلك بأسا . سنن ابن ماجة (ص ۱۸۱) (۲) انظر المسألة في : المدة الورقة (۱۷٥ / (ب) التمهيد ( ۲ : ۹۱ ) المستصفى ( ۱: ۱۹۱ ) والأحكام للأمدى ( ۱ : ۲۲۸ ) ، المسودة ( ص ٣٣٦) التوضيح على التنقيح ( ٢ : ٤١ ) و نهاية السول ( ۳ : ۹۰۹ ) ، فواتح الرحموت ( ٢٣٢:٢ ) .
الكتاب — ص ٥٨٣