( ۳۱۸ )
())
الثابت به ، ( ولا ينسخ به ( حكم ثبت بغيره : ( إذ النسخ ( رفع الحكم ، إصـ لانتهاء مدة الأصلح، أو مدة الإرادة ، وطريق العلم به الوحى ، والوحى ( لا يكون ) [ نسفا ) ( إلا في عهد النبوة ، ولا إجماع إذن ) ؛ لأنه لا حكم للاتفاق ، ولا لاختلاف زمن نزول الوحي ، وتشريع الأحكام
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم :
بالاخر ،
لأنه
وتغييرها . واذا امتنع اجتماعهما في عصر امتنع نسخ ما ثبت بأحد همـ ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان ( و لما ذكر، فلا يجتمعـــــــــــــان والإجماع لا يضاد (النص) ، إذ النص أصله ، ومستنده، (و) لهذا ( لا ) يتصور أن ( ينعقد على خلافه ( ولا متناع انعقاده على مخالفة الدليل ، والا كان
خطأ ، وهو باطل و لاستلزامه خطأ الأمة، ومن ثم قالوا : فرض حصول الإجماع على ترك الخبر الواحد يعلمنا أنه منسوخ بطريق يصلح للنسخ ، وهو الوحى.
(~~)
هذا من حيث الجملة ، وأما دليل كل مسألة على التفصيل فنقول : الحكـ الثابت بالإجماع لا ينسخ و لأنه لو نسخ مقاطع نص أو باجماع كان الإجماع الأول
خطأ ، وهو باطل ولأن الامة لا تجتمع على الخطأ . وإنما قلنا : يلزم كـ
ون
(۱) انظر المسألة فى المعتمد ( ٤٣٢:١ ) الإحكام لابن حزم ( ٤٨٨:٤) المدة ( ۲ : ۷۰۵ ) أصول السرخسى ( ۲ : ٦٦) ، المستصفى
፡
ـول
( ١٢٦:١ ) ، الاحكام للامدی (۳: ١٤٥) ، شن تنقيح الفصول
( ص ۳١٤) المسودة ( ص ٢٢٤ ) ، فواتح الرحموت ( ۲ : ۸۱ ) .
(۲) في الاصل ( نسخ ( وصحته ما بين المحقوفتين لأنه نه خبر كان (۳) أي انه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع .
•
الكتاب — ص ٣١٨