سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في اصول الفقه 01-02 — الصفحة ٣٣١

( ۳۱۸ ) ()) الثابت به ، ( ولا ينسخ به ( حكم ثبت بغيره : ( إذ النسخ ( رفع الحكم ، إصـ لانتهاء مدة الأصلح، أو مدة الإرادة ، وطريق العلم به الوحى ، والوحى ( لا يكون ) [ نسفا ) ( إلا في عهد النبوة ، ولا إجماع إذن ) ؛ لأنه لا حكم للاتفاق ، ولا لاختلاف زمن نزول الوحي ، وتشريع الأحكام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم : بالاخر ، لأنه وتغييرها . واذا امتنع اجتماعهما في عصر امتنع نسخ ما ثبت بأحد همـ ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان ( و لما ذكر، فلا يجتمعـــــــــــــان والإجماع لا يضاد (النص) ، إذ النص أصله ، ومستنده، (و) لهذا ( لا ) يتصور أن ( ينعقد على خلافه ( ولا متناع انعقاده على مخالفة الدليل ، والا كان خطأ ، وهو باطل و لاستلزامه خطأ الأمة، ومن ثم قالوا : فرض حصول الإجماع على ترك الخبر الواحد يعلمنا أنه منسوخ بطريق يصلح للنسخ ، وهو الوحى. (~~) هذا من حيث الجملة ، وأما دليل كل مسألة على التفصيل فنقول : الحكـ الثابت بالإجماع لا ينسخ و لأنه لو نسخ مقاطع نص أو باجماع كان الإجماع الأول خطأ ، وهو باطل ولأن الامة لا تجتمع على الخطأ . وإنما قلنا : يلزم كـ ون (۱) انظر المسألة فى المعتمد ( ٤٣٢:١ ) الإحكام لابن حزم ( ٤٨٨:٤) المدة ( ۲ : ۷۰۵ ) أصول السرخسى ( ۲ : ٦٦) ، المستصفى ፡ ـول ( ١٢٦:١ ) ، الاحكام للامدی (۳: ١٤٥) ، شن تنقيح الفصول ( ص ۳١٤) المسودة ( ص ٢٢٤ ) ، فواتح الرحموت ( ۲ : ۸۱ ) . (۲) في الاصل ( نسخ ( وصحته ما بين المحقوفتين لأنه نه خبر كان (۳) أي انه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع . •
الكتاب — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.