ونوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه:
مخالفة
الأول: أن طلب الإذن من البكر في هذه القصة من شرع من قبلنا، وهي لشرعنا؛ كما ورد في أدلة القول الأول، فلا يكون شرع من قبلنا حجة
لنا، ما دام هذا هو الحال في شرعنا
(۱).
ويمكن أن يجاب بأن هذا متوجه على أدلتكم فأما أدلتنا: فإنها موافقة
لهذا الدليل، والحجة في شرعنا، وهذا مؤيد لها .
الوجه الثاني: أنه ليس في الآية ما يدل على كون البنتين أبكاراً، وما ورد في ذلك فهو من الإسرائيليات التي تروى عنهم، دون تصديقها،
أو تكذيبها "
(۲)
الوجه الثالث: أن الآية دليل على وجوب الاستثمار – لا ندبه ؛ لأن الأب عندما صرح بالخطبة، أشار إلى ابنتيه وهما حاضرتان، فالكلام مع
الإشارة بضمير الحاضر إسماع للبنتين بما يفيد حضورهما
الدليل الثاني: أنه ورد عن النبي الله و أنه قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ) (٤) ، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين فقط، لا ثالث لهما في العقل والشرع هما الثيبات والأبكار، ثم خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها، ومفهوم ذلك أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، بل له إجبارها على النكاح (٥) .
(۱) المرجعان السابقان .
(۲) المرجعان السابقان .
(۳) ينظر : أحكام ابن العربي ١٤٧٧/٣ .
(٤) تقدم تخريجه
(5) ينظر : الأم للشافعي ۱۸/٥ ، مغني المحتاج للشربيني ١٤٩/٣ ، المغني لابن قدامة ۳۸۰/۷ -۳۸۱ ، فتح
الباري لابن حجر ۱۹۳/۹ ، شرح
السنة للبغوي ۳۰/۹ ، نصب الراية للزيلعي ۱۹٣/٣ .
- ٥٧٧ -
م ١٩ الغاية عند الأصوليين
!
ص ٥٧٧