تسهيل الوصول إلى علم الأصول - المحلاوي - ت إسماعيل - ط المكية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

۲۰۸ تسهيل الوصول وجود المقدور بدون القدرة . قال علماؤنا القدرة الحقيقية لما كانت مقارنة للفعل ولم تكن سابقة عليه ، والتكليف لابد وأن يوجد قبل الفعل نقل الحكم عنها إلى القدرة بمعنى سلامة الآلات والأسباب التي تحدث هذه القدرة بها عند إرادة الفعل عادة ، فيخلق الله - تعالى - الفعل عند ذلك جريًا على عادته كما تقدم ، فالقدرة التي شرط تقدمها على وجوب أداء العبادات هي سلامة الآلات والأسباب ، لا القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط ؛ لأن الفعل بدونها ممتنع ، ولا تكليف بالممتنع والتحقيق : أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمان المستقبل كما ذكره السعد (1) المسألة الرابعة : المقدور الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به واجب : اعلم مع أن الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا وجود ذلك الفعل المقدور ، هل يكون واجبًا بوجوب الواجب المطلق أو لا يكون واجبا بوجوبه ؟ وقع الخلاف بین العلماء في ذلك ، بناء على أن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بما لا ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة ، أم لا يكون أمرًا به ؟ يتم فمحل النزاع هو : أن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بشرطه وإيجابًا له ، أو وجوبه متلقى من دليل آخر ؛ لأن وجوب الشرط الشرعى للواجب معلوم قطعا إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع بأنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب ، فإذا نص الشارع على أن هذا المقدور شرط لصحة ذلك الفعل الواجب كالطهارة للصلاة ، أو على أنه سبب لوجوده كالتلفظ بصيغة (۱) انظر : التلويح (۲۰۲/۱) ؛ البحر المحيط (٤٢٠/١) ؛ البرهان (١٩٤/١) ؛ . تشنيف المسامع (٢٩٤/١)
الجزء 2 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.