۲۰۸
تسهيل الوصول
وجود المقدور بدون القدرة .
قال علماؤنا القدرة الحقيقية لما كانت مقارنة للفعل ولم تكن سابقة عليه ، والتكليف لابد وأن يوجد قبل الفعل نقل الحكم عنها إلى القدرة بمعنى سلامة الآلات والأسباب التي تحدث هذه القدرة بها عند إرادة الفعل عادة ، فيخلق الله - تعالى - الفعل عند ذلك جريًا على عادته كما تقدم ، فالقدرة التي شرط تقدمها على وجوب أداء العبادات هي سلامة الآلات والأسباب ، لا القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط ؛ لأن الفعل بدونها ممتنع ، ولا تكليف بالممتنع
والتحقيق : أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمان المستقبل كما
ذكره السعد (1)
المسألة الرابعة : المقدور الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا به واجب :
اعلم
مع
أن الفعل المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إلا وجود ذلك الفعل المقدور ، هل يكون واجبًا بوجوب الواجب المطلق أو لا
يكون واجبا بوجوبه ؟ وقع الخلاف بین العلماء في ذلك ، بناء على أن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بما لا ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة ، أم لا يكون أمرًا
به ؟
يتم
فمحل النزاع هو : أن الأمر بالشيء هل يكون أمرًا بشرطه وإيجابًا له ، أو وجوبه متلقى من دليل آخر ؛ لأن وجوب الشرط الشرعى للواجب معلوم قطعا إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع بأنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب ، فإذا نص الشارع على أن هذا المقدور شرط لصحة ذلك الفعل الواجب كالطهارة للصلاة ، أو على أنه سبب لوجوده كالتلفظ بصيغة
(۱) انظر : التلويح (۲۰۲/۱) ؛ البحر المحيط (٤٢٠/١) ؛ البرهان (١٩٤/١) ؛
. تشنيف المسامع (٢٩٤/١)
الجزء 2 — ص ٢٠٨