٢٦١
تسهيل الوصول
الظاهر ، والقرينة تقارن صاحب القرينة في الاستعمال ضرورة ؛ ولأنه لو صح بيان التغيير متراخيا لارتفع الأمان عن الوعد والوعيد ، لقوله - عليه السلام - : من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه ، فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه (۱) عين التكفير لتخليص الحالف ، ولوكان الاستثناء
جائزا على التراخي لم يوجب التكفير على التعيين ، بل كان يقول : فليستثن أو يكفر
وما روى عن ابن عباس – رضي الله الله عنهما - أنه الاستثناء منفصلاً
يصح
عن المستثنى منه ، وإن طال الزمان ، وفي بعض الروايات عنه تقدير الزمان بسنة ، فإن استثنى بعدها بطل غير صحيح عندنا (٢) ، ولو صح فلعل مراده : أنه إذا نوى رجل الاستثناء عند التلفظ ، ثم أظهر نيته بعد التلفظ ، يقبل قوله
فيما نواه ديانة
مسائل :
الأولى : لا يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متأخر
(۱) تقدم تخريج الحديث
(۲) قال الزركشي في المعتبر (٥٣/١) ، عن ابن عباس يصح الاستثناء وإن طال شهرا ، وهذه إحدى الروايات عنه ، وورد مرفوعًا عنه أربعون يوما ، ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب التبييين لاستثناء اليمين من حديث يحيى بن سعيد بسنده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [الكهف : ٢، ٢٤] فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أربعين
ليلة
(٢٣)
قال أبو موسى : هذا لا يثبت عن ابن عباس ؛ لأن يحيى بن سعيد غير محتج به ، وروي عن ابن عباس إلى سنة رواه الطبراني في الأوسط
قال أبو موسى الله
خاصا
برسول
،
أو علم أن ذلك كان إن صح هذا عن ابن عباس لاحتمل رجوعه عنه ،
صلي
الله عليه وسلم
قال الزركشي : إطلاق النقل عن ابن عباس ليس بجيد لأمرين :
أحدهما : أنه لم ينقل ذلك في الاستثناء ، وإنما قاله في تعليق المشيئة
ثانيهما : أن ذلك كان خاصا برسول الله
صلى
اه ملخصا الله عليه وسلم
·
الجزء 1 — ص ٢٦١