٥٩٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي
والحرمة، والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين في زمان أو جهتين؛
عن البيع في وقت النداء، الجواز (۱). مع
وعند التعارض يُصار إلى الترجيح:
كالنهي
ومما عرف به الترجيح: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضها بما توجب العمل به، وإهمال الآخر. فعبارة اقتران أحد الصالحين احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة، أو أحدهما صالح، والآخر ليس بصالح؛ فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض، ولا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما.
وعبارة مع تعارضهما» احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما؛ فإن الترجيح إنما يطلب عند التعارض، لا مع عدمه وهو عام للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء؛ كالعلل المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيًا وإثباتا. وعبارة: «ما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر» احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الآخر في الصفات الذاتية أو العرضية ولا مدخل له في التقوية والترجيح (٢).
(۲)
العمل بالترجيح اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم، وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف والدليل على جواز التمسك: ١ - إجماع الصحابة:
اللَّهُ عَنْهَا
-
أجمع الصحابة على العمل بالترجيح ؛ حيث قدموا خبر عائشة - رَضِيَ في التقاء الختانين (۳) على قول من روى: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (٤)، وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنبًا، على ما روى أبو هريرة أنه: ( مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ «
(۱) انظر: نفس المصدر، ۱۰٩/٦، ۱۱۰. (۲) الإحكام للآمدي، ٢٥٦/٣، ٢٥٧.
(۳) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
ص ٥٩٦