القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني - المريني 1-2 — الصفحة ٥٧٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الِاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ ۰۷۷ في الإثبات أولا، فإن لم يظهر له قصد البتة، فهو قسم المتشابهات، وإن ظهر، فتارة يكون قطعيا، وتارة يكون غير قطعي فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه، بعد وضوح الحق في النفي، أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد(۱)، فما لا اجتهاد فيه؛ أي: القطعي، الحق فيه واحد في النفي أو في الإثبات؛ فيبقى إعمال النظر وبذل الوسع والاجتهاد في الظنيات، وفي هذا الأخير يحتمل الخطأ والصواب. وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال الموفق» - عن خطا البصير في القبلة -: «أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر، ثم بان له الخطأ، فعليه الإعادة، سواء إذا صلى بدليل أو بغيره؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد؛ لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة، ويجد من يخبره عن يقين غالبًا؛ فلا يكون له الاجتهاد؛ كالقادر على النص في سائر الأحكام» (٢). وقاعدة مَسَائِلُ الاجْتِهَادِ مَظْنُونَةٌ، فَلَا يُقْطَعُ بِطْلَانِ مَذْهَبِ الْخَالِفِ: ٤٣٩/٧. وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ ذلك أن مجال الاجتهاد هو الظنيات، لا القطعيات، فإذا كان الاجتهاد خاصا بالظنيات وهو مجاله؛ فإن نتائج هذا الاجتهاد ستكون من قبيل الظنيات ،وعليه فلا يمكن القطع والجزم وادعاء اليقين ببطلان مذهب المخالف في المسائل الاجتهادية؛ بناء على قاعدة: لا قَطعَ في الظَّنِّيَّاتِ؛ لأنها كلها مظنونة؛ فأنى له بالقطع بالصحة فيما اجتهد فيه، والقطع ببطلان مذهب المخالف؛ فلا مجال للقطع. طرف الإثبات طرف النفي محل الاجتهـ ـاد وتطبيقا لهذه القاعدة ؛ يقول «الموفق» - عن شروط ثبوت الشفعة -: «فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة؛ قال أحمد - في رواية ابن القاسم، في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد، فلا شفعة له من أجل الشرب .: «إذا وقعت (۱) الموافقات للشاطبي، ١٥٥/٤، ١٥٦. (۲) المغني، لابن قدامة، ١١٤/٢.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.