۱۹۰
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
والترجيح؛ ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة، هذا مذهب مالك هذه المسألة، وبه قال محققو المالكية؛ كأبي بكر الأبهري، وغيره، وقال أبو بكر، وابن القصار، وأبو تمام وهو الصحيح للأدلة السابقة»(۱).
في
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في المغني قوله: «وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد، فإن كان المبيع من ضمانه فحكمه حكم العيب القديم، وإن كان من ضمان المشتري، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض؛ فإن الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري ولا يثبت به خيار وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ فما أصابه فيها من ضمان البائع، إلا في الجنون، والجذام والبرص فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار؛ لما روى الحسن عن عقبة أن النبي اله الا الله جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام (۲). وأنه إجماع أهل المدينة (۳)، ومما يتعلق بالنسخ.
قاعدة : شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ: ٤٧٧/١٣ .
إن الله - سبحانه وتعالى - كان يوحي إلى النبي له بعض مثل تلك الأحكام التي أمر بها من قبله. رَأْيُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى رَأْيَنِ:
بن
رَأْيُ مَنْ قَالَ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخُ: وإلى هذا أومأ أحمد حنبل(٤)، واختاره التميمي من الحنابلة، وقد تعلق به مالك في مواضع، قال أبو الوليد الباجي: وهو الأظهر عندي (٥)، وهو المنقول عن بعض الشافعية، وبعض الحنفية(٦)، قال صاحب كشف الأسرار»: «فذهب كثير من أصحابنا، وعامة أصحاب الشافعي،
(۱) انظر: المرجع السابق نفسه، ص: ٤٨٢. (۲) أخرجه أبو داود في باب عهدة الرقيق من كتاب «البيوع، وابن ماجة عن سمرة بن جندب في باب عهدة الرقيق»، من كتاب «التجارات»، والدارمي في باب الخيار والعهدة»، من كتاب «البيوع». (۳) المغني لابن قدامة ٢٣٣٦ (٤) انظر: العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى ٧٥٣/٣؛ وانظر: التمهيد، ٢/ ٤١١ . (٥) إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي، ٣٩٥.
(٦) شرح الروضة، الطوفي، ۱۷۰/۳.
ص ١٩٠