القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٨٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ التَّقْلِيَّةِ ۸۳ يقول صاحب شرح الكوكب المنير عن دلالة الالتزام: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء، وإشارة، وتنبيه ويسمى التنبيه إيماء؛ لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم، متضمنا لما يتوقف عليه حذف اللفظ، أو لما يتوقف عليه صحته عقلا؛ أي ما يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا كنحو: الوَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]؛ أي أهل القرية؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا؛ إذ القرية لا تسأل(۱). مسألة: أما التطبيق الفقهي لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني»، فقد ذكر في تقسيم مال المفلس بين غرمائه، وبقيت عليه بقية وله صنعة فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه؛ ليقضي دينه؟ على روايتين .... الثانية: يجبر؛ لأن النبي باع سرقا في دَيْنِه، وكان سرق رجلا دخل المدينة، وذكر أن وراءه مالاً ، فداينه الناس، فركبته ديون، ولم يكن وراءه مال، فسماه سرقًا، وباعه بخمسة أبْعِرَة (٢). والحر لا يباع، بل إنه باع ،منافعه ولأن المنافع - تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة، وثبوت الغنى بها؛ فكذلك في وفاء الدين منها .... ولأنها إجارة لما يملك إجارته؛ فيجري عليها في وفاء دينه؛ كإجارة أم ولده، ولأنه قادر على وفاء دينه، فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه. أن فإن قيل حديث سرق منسوخ؛ بدليل أن الحر لا يباع والبيع وقع على رقبته؛ بدليل الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه ما تصنع به؟ قال: أعتقه، قالوا: لسنا بأزهد في فيك في إعتاقه، فأعتقوه. قلنا: هذا إثبات للنسخ ،بالاحتمال، ولا يجوز، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم، فإن حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ كثير في القرآن، وفي كلام العرب؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ [البقرة: ۹۳]، ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ۱۷۷]، وكذلك أعتقه؛ أي من حقي علیه (۳). ، 6 (۱) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٣ / ٣٨٤؛ وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٨. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في باب ما جاء بيع الحر المفلس في دينه»، من كتاب «التفليس»، بيع سرق، وعتقه، من كتاب البيوع. والحاكم في المستدرك، في باب «حكاية (۳) انظر : المغني لابن قدامة، ٦/ ٥٨١، ٥٨٢.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.