القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٧٠

۷۰ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ومن الحنيفة: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك؛ حيث يقول عن تواتر القرآن: المنقول عنه ـ عليه السلام ـ نقلا ،متواترا، وهو ما امتنع فيه تواطؤهم على الكذب»(۱). ومما سبق، يمكن الجمع بين التعريف اللغوي والاصطلاحي بقولي: إن التواتر هو: خبر جماعة، أو أقوام يمتنع فيه تواطؤهم على الكذب، على أن هذا يجري في جميع طبقات الرواة؛ أي بتتابع. بها. وعلى هذا، لا قرآنًا إلا ما نقل إلينا بالتواتر، أما القراءات الشاذة؛ فلا عبرة يسمى وقد اشترط العلماء لقرآنية النص ثلاثة شروط هي: قاعدة لَا عِبْرَةَ بِالْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ فِي الْقُرْآنِ: ٤٥٩/٤: أي أن ما نقل إلينا من القرآن آحادًا، لا تجوز به الصلاة، ولا التلاوة؛ بل تبطل الصلاة به إن غُيَّرَ المعنى، وكان قارئه عامدًا(۲)، وعلى أي؛ فكل ما ورد غير متواتر؛ أي مخالف لمصحف عثمان، فليس بقرآن فلا تصح الصلاة به؛ لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذا غير متواتر؛ فلا يكون قرآنًا، فلا تصح الصلاة به على الأصح. الدين، وقيل تصح؛ رواه ابن وهب عن مالك واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي وبعض الشافعية بدليل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون بعضهم خلف بعض (۳). أما ابن قدامة؛ فهو يعتمد هذه القاعدة، ويبني عليها، وفي نفس الوقت يفصل؛ حيث قال: «فأما ما يخرج عن مصحف عثمان؛ كقراءة ابن مسعود، وغيرها، فلا أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها؛ فلا يثبت كونها قرآنًا، فإن قرأ بشيء منها، مما صحت به الرواية، واتصل إسنادها؛ ففيه روايتان إحداهما لا تصح صلاته والثانية: تصح؛ لأن الصحابة كانوا يصلون ينبغي : بن عبدالعزيز بن الملك، ص: ٤٠ . (۱) مفتاح المنار، وحواشيه من علم الأصول، لعبد اللطيف (۲) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع، ۲۳۱/۱. (۳) انظر: شرح الكواكب المنير لابن النجار، ٢/ ١٣٦، ١٣٨ .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.