القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٨

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الأسرار»: «فأما القراءة بغيرها؛ فلا يجوز بالاتفاق، وقد صح رجوعه إلى قول العامة؛ رواه نوح ابن أبي مريم عنه، ذكره المصنف في شرح المبسوط»، وهذا اختيار القاضي زيد، وعامة المحققين، وعليه الفتوى (۱) ، ويقول ابن نجيم صاحب «فتح الغفار بشرح ذلك، فالأصح رجوع الإمام عنه إلى قولهما أنه لا تجوز القراءة بغير العربي المنار»: «مع فيها للقادر؛ لأن المأمور به قراءة مسمى القرآن (۲)). إلا أن هذا الرجوع هناك من شَكَكَ فيه، وقال عنه إنه مفتقر إلى الدليل؛ قال النسفي قوله، والأصح أنه رجع عن هذا القول؛ كما روى نوح ابن أبي مريم عنه، قال فخر الإسلام: «لأن ما قاله يخالف كتاب الله - تَعَالَى - ظاهرا؛ لأنه وصفه بالعربي، قيل: فيه نظر؛ لأن الرجوع إن ثبت عن أبي حنيفة - رحمه الله ، فلا حاجة إلى الاستدلال، وإن لم يثبت فلا يفيد قوله وأقول : الرجوع لم يثبت - يقينا -، واحد من العلماء، وإن كان هو الأصح ؛ فاحتيج بالضرورة إلى بيان وجه كل القول، والرجوع ثانيا (۳)». بل نقله تبين مما سبق أن محققي الحنفية، وما عليه الفتوى عندهم أن القرآن اسم للنظم، والمعنى لا علينا أتأولنا قول أبي حنيفة بجواز الصلاة بالفارسية، أم عملنا برواية رجوعه عن قوله، أم عملنا بهما معا، فكل هذا يرجح كفة الجمهور. ومما ينبني على هذه القاعدة: أنه يجوز على رأي أبي حنيفة القراءة بغير العربية في الصلاة، ولا سيما الفارسية؛ لأن القرآن عنده معجز بمعناه فقط، وعلى رأي الجمهور لا يجوز؛ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه قال ابن قدامة ولا تجزئه القراءة بغير العربية، : ولا إبدال لفظها بلفظ عربي؛ سواء أحسن قراءتها بالعربية، أو لم يحسن، وبه قال الصحابة: إنما يجوز لمن لم يحسن العربية واحتج بقوله - تَعَالَى -: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْوَانُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَع ، [الأنعام: ١٩]. ولنا قول الله - تَعَالَى -: ﴿قُرْءَانَا عَرَبِيَّات [الزمر: ۲۸]، وقوله - تَعَالَى بلسان (1) كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام البخاري، ٢٥/١. (۲) فتح الغفار بشرح المنار؛ المعروف بـ: «مشكاة الأنوار في أصول المنار»، لابن نجیم، ۱/ ۱۱، ۱۲. (۳) نفس المصدر السابق، ۱۱/۱، ۱۲.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.