القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٦٨

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي رقم الصفحة ۵۷۸ ۵۷۸ ٥٨٣ ۵۸۳ ۵۹۲ ۰۹۳ ۵۹۹ ۵۹۹ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٦٨ القاعدة التَّقْدِيرُ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ بَلْ بِالِاجْتِهَادِ: ۱۱۳/۱۲ الْعَمَلُ بِالْأَظْهَرِ الَّتِي تَزَايَدَتْ إِمَارَتُهُ الْمُوجِبَةُ لِلظَّنِّ يُرْجَعُ في تَقْدِيرِ الْوَاجِبِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ: ٣٥٢/١١ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في التَّقْلِيدِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدِ مُجْتَهِدًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادِ: ۱۰۸/۲ خَاتِمَةُ فَصْلَ الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ الْعُدُولُ إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الْجُتَهَدِ فِيهِ: ٣٣٧/١٣ عِندَ التَّعَارُضِ يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ الجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مَهُمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى التَّعَارُضِ: ٨٧/٥-٨٨ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ: ٤١٨/٣-٤١٩ الاسْتِفَاضَةُ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الثَّقَةِ: ١٥٨/١١ التَّرْجِيحُ بِرِوَايَةِ الْأَخَصُ: ۷۰/۱۰ التَّرْجِيحُ بِرِوَايَةِ مَنْ رَأَى وَسَمِعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَسْمَعْ: ٤٢٩/٣ التَّرْجِيحُ بِذِكْرِ أَصْحَابِ السَّيْنِ الْمَشْهُورَةِ لِلْأَحَادِيثِ: ٢٦٠/١٣
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.