القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٦٤

الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي رقم الصفحة ٤٣٥ ٤٣٥ ٤٣٩ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٥١ ٤٥١ ٤٥٨ ٤٦٣ ទ ٤٧٠ ٤٧٥ ٦٦٤ القاعدة الْأَمْرُ لِلْإِخْبَارِ: ٢٥٥/٣ الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْقَوْرَ: ٣٦/٥ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيَ عَنْ صِدِّهِ: ٤٨٣/١٠ النَّهْي يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ وَالتَّأْدِيبَ: ٥٠٤/٣ النهي للتنزيه: ٤٦٣/٥ النَّهْ الْحَمُولُ عَلَى نَفْي التَّفْضِيلِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ: ١١٨/٣. النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ: ٣١٠/٦ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَتَنَى مِنْهُ ٦١٤/١٣ الإِسْتِنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ هَلْ يَصِحُ؟ ٢٦٧/٧ ، ٢٦٨، ٢٦٩ الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْي: ٤٧٠/١٠ وَمِنَ النَّفْي إِثْبَاتٌ: ٤٠٨/١٠ الاسْتِثْنَاءُ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلًا مَعْطُوفًا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْوَاوِ عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا: ۲۷۳/۷ إِنِ اسْتُثْنِيَ اسْتِثْنَاء بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ، وَلَمْ يُعْطَفِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، كَانَ اسْتَنَاءَ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ: ٢٧٤/٧ اسْتنَاءُ الْأَكْثَرِ فَاسِدٌ: ۲۹۲/۷-۲۹۳ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاِسْمِ
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.