القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٦٠

القاعدة الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي مَا يُحَرَّمُ إِيقَاعُهُ يُحَرَّمُ تَحقِيقُ سَبَبِهِ: ٤٠/١١ لَا يُفْعَلُ الْحَرَّمُ الَّذِي لَا يُفْعَلُ لِغَيْرِ وَاجِبِ: ٤٨٣/٣: تَرْكُ السُّنَّةِ الْمُوَكَّدَةِ مَكْرُوهُ: ۷۲/۲ - ۷۳ الْمُزِيلُ لِلْمَنْدُوبِ يَكُونُ مَكْرُوهَا: ٣٢٣/١٠ - ٣٢٤: كَرَاهَةَ تَحْرِيم: ٤٣٣/٦: كَرَاهَةَ تَنْزِيه: ۳۷۲/۱۳ - ۳۷۳: مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ: ٥٢٣/٣: المَكْرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ، وَالشَّبْهَةِ: كُلُّ عَزِيمَةٍ أُبِيحَ تَرْكُهَا، فَهيَ رُحْصَةٌ، فَإِذَا تَحَمَّلَهُ أَجْزَأَهُ: ٤٠٤/٤ هَلْ مِنَ الرُّخَصِ مَا يَجِبُ : ۳۳۱/۱۳ - ۳۳۲: مَا الْأَفْضَلُ: الْعَزِيمَةُ أَمِ الرُّحْصَةُ؟ ١٢٥/٣ - ١٢٦: الصَّلَاةُ في الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ إِذَا وَجَدَ سَبَبَ الرَّحْصَةِ ثَبَتَ حُكْمُهَا: ٣٨٨/٤ - ٣٨٩: الرُّخَصُ لَا تُسْتَباحُ بِالْمَعْصِيَةِ: ۳۱۹/۳ الْفَسَادُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي قَطْعِ الشَّرْطِ: ١٣٨/٤: الْإِبْطَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَدَلِيل: ٣٥٠/١ الْقَضَاءُ يُفَارِقُ الْأَدَاءَ: ٣٧٨/٤ رقم الصفحة ٣٢٦ ٣٢٨ ۳۲۹ ۳۳۰ ٣٣١ ۳۳۲ ٣٣٣ ۳۳۷ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.