٦٥٤
القاعدة
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الْمَتَرُولُ تَقَذَّرًا - أَوْ تَرْكُهُ بَعْضَ الْمُبَاحِ تَقَذَّرًا تَرْكُهُ الْمُسْتَحَبَّ مَخَافَةَ الْمَشَفَّةِ عَلَى أُمَّتِهِ.
تَرْكُهُ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ الْوَاجِبِ.
منه: ٤٣٩/٢ أَنْ يَقَعَ الْفِعْلُ بِعِيَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ، فَيُعْتَبَرُ إِقْرَارًا
أَنْ يَعْلَمَ بِالْفِعْلِ فَيُصَوِّبُهُ، وَيَرَاهُ حَسَنًا: ٤٣/٧
أَنْ يَعْلَمَ الْفِعْلَ وَلَا يُنْكِرُهُ عَلَى فَاعِلِهِ: ٣٧٠/٦. أَنْ يَعْلَمَ الْفِعْلَ، فَيَضْحَكُ مُبْدِيًا رِضَاهُ: ٥٨١/١٤:
أَنْ يَرَى مَا يُفْعَلُ، فَيَبْتَسِمُ لِذَلِكَ: ۱۱۳/۱۳:
عَدَمُ نَهْيِهِ عَنِ الْفِعْلِ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ: ٦٣/٢:
سُؤَالُهُ لا عَنْ عِلَّةِ الْفِعْلِ، وَسُكُوتُهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا، يُعْتَبَرُ إِقْرَارًا مِنْهُ: ١٠/
٥٣٤ - ٥٣٥
سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ يُعِينُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَعْنَى: ۲۷۹/۱۳
بَيَانُه حُجَّةٌ: ۳۷/۱
تَفْسِيرُهُ حُجَّةٌ : ۳۸۰/۱
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُفَسِّرٌ للقرآنِ
رقم الصفحة
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۸
۱۳۹
۱۳۹
١٤٠
12.
12.
181
١٤١
١٤٢
١٤٢
١٤٤
١٤٤
السَّنةُ تُفَسِّرُ السُّنَّةَ: ۹۲/۳ - ۹۳
مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ النَّبِي الله ثَبَتَ في حَقِّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ
دَلِيلٌ : ٥٠٦/٣
١٤٥
١٤٦
ص ٦٥٤