القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٥٤

٦٥٤ القاعدة الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الْمَتَرُولُ تَقَذَّرًا - أَوْ تَرْكُهُ بَعْضَ الْمُبَاحِ تَقَذَّرًا تَرْكُهُ الْمُسْتَحَبَّ مَخَافَةَ الْمَشَفَّةِ عَلَى أُمَّتِهِ. تَرْكُهُ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ الْوَاجِبِ. منه: ٤٣٩/٢ أَنْ يَقَعَ الْفِعْلُ بِعِيَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ، فَيُعْتَبَرُ إِقْرَارًا أَنْ يَعْلَمَ بِالْفِعْلِ فَيُصَوِّبُهُ، وَيَرَاهُ حَسَنًا: ٤٣/٧ أَنْ يَعْلَمَ الْفِعْلَ وَلَا يُنْكِرُهُ عَلَى فَاعِلِهِ: ٣٧٠/٦. أَنْ يَعْلَمَ الْفِعْلَ، فَيَضْحَكُ مُبْدِيًا رِضَاهُ: ٥٨١/١٤: أَنْ يَرَى مَا يُفْعَلُ، فَيَبْتَسِمُ لِذَلِكَ: ۱۱۳/۱۳: عَدَمُ نَهْيِهِ عَنِ الْفِعْلِ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ: ٦٣/٢: سُؤَالُهُ لا عَنْ عِلَّةِ الْفِعْلِ، وَسُكُوتُهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا، يُعْتَبَرُ إِقْرَارًا مِنْهُ: ١٠/ ٥٣٤ - ٥٣٥ سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ يُعِينُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَعْنَى: ۲۷۹/۱۳ بَيَانُه حُجَّةٌ: ۳۷/۱ تَفْسِيرُهُ حُجَّةٌ : ۳۸۰/۱ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُفَسِّرٌ للقرآنِ رقم الصفحة ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۳۹ ١٤٠ 12. 12. 181 ١٤١ ١٤٢ ١٤٢ ١٤٤ ١٤٤ السَّنةُ تُفَسِّرُ السُّنَّةَ: ۹۲/۳ - ۹۳ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّ النَّبِي الله ثَبَتَ في حَقِّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ دَلِيلٌ : ٥٠٦/٣ ١٤٥ ١٤٦
ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.