القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٤٧

قَوَاعِدُ فِي الْمَقَاصِدِ خَاتِمَةُ الْبَحْثِ ٦٤٧ إلى هذا أكون قد بسطت ما أردت بسطه من قواعد أصولية، مع تطبيقاتها الفقهية، إلا أنني أشعر بأن الموضوع ممتد ويحتاج إلى باحثين مخلصين؛ ولهذا: ١- فإن من آفاق البحث في هذا الموضوع هو نظرية التقعيد الأصولي على غرار نظرية التقعيد الفقهي؛ حتى ينظر إلى الموضوع نظرة شمولية واسعة في تسلسل. عن ٢- كما أن كتاب (المغني) فيه مسائل أصولية متعددة وكاملة، هذا فضلا القواعد الأصولية والمبثوثة في ثنايا الكتاب؛ وعليه فيمكن أن أقول عنه: «إنه كتاب فقه وأصول». ٣- وإذا كان المغني» كتاب فقه مقارن، فإنه كذلك اشتمل على أصول مقارنة. ٤- أن القواعد الأصولية بالمفهوم العلمي للقاعدة، استعملها ابن قدامة في المغني»، عندما كان بصدد الترجيح، وهذا له أهميته في الوقت الحالي؛ ذلك أن لدينا ثروة فقهية وأصولية غنية، نستطيع في ضوء ظروفنا وملابساتنا أن نختار ما يلائمنا، وهذا الاختيار يُضبط بقواعد الترجيح؛ وهو ما يُسمى الآن بالاجتهاد الانتقائي. ه ابن قدامة في «المغني» في قمة الترجيح؛ فبعد إيراده لآراء الفقهاء وأدلتهم، يرجح ما يريد دون أن ينتقص من قيمة المذاهب الأخرى. ومن المعلوم أن موضوع التعارض والترجيح - فيما أعلم ـ لم يكتب فيه إلا الدكتور / الحفناوي، وهو كتاب لم يصل فيه صاحبه إلى الدرجة المتوخاة منه، وعليه فـ«المغني يغطي جزءا مهما من هذا الموضوع. في ٦ ـ إنه ـ «المغني» - يربي ملكة بناء الفروع على الأصول؛ فمن خلال رحلتي معه هذه السنوات الخمس، وقفتُ على هذا؛ فهناك فقه من باب الطهارات إلى آخر (موضوع) مدلل عليها بالأصول والترجيح، والتوظيف، والأدلة مرتبة. ٧- إن من نتائج البحث: أن الإمام «الموفق» في كتاب «المغني» يؤكد للباحثين أن أمر المقاصد أمر معروف في القديم، وهو يمثل محطة من محطاتها. -۸- إنني في البحث هذا أعطيتُ تعريفا علميًا للقاعدة الأصولية، وهو ما لم
ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.