القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ ٦٣ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ الله، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ: اجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو . قَالَ مُعَاذُ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرِي، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (۱). فالرسول الله يُقر مُعَاذًا له له له على عمله، الذي يرد فيه الأمر إلى القرآن أولا، ثم السنة ثانيا، وإقراره حجة. ٣ وَإِجْمَاعُ (۲) النَّاسِ : على أن الرد إلى الله - سبحانه . هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول لا هو الرد إلى نفسه في حياته، أو إلى سنته بعد وفاته. في ٤- وَقَوْلُ الصَّحَابِي: ورد في كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: «إذا وجدت شيئًا كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره (۳) . ومن الأمثلة التطبيقية على هذا ما حصل لأبي بكر له، لما سُئل عن ميراث الجدة، قال: مَا لَكِ في كتاب الله من شيء، وما علمتُ لك في سنة رسول الله الله من شيء، ولكن أسأل الناس» (٤)؛ فأبو بكر يبحث عن حكم النازلة في كتاب الله أولا. ٥- قِيَاسُ الْأَوْلَى: قال - تَعَالَى -: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَم بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ، [ الحجرات: ٢] فإذا كان رفع أصواتهم سببًا لحبوط أعمالهم، فكيف بتقديم آرائهم، وعقولهم، وأذواقهم، ومعارفهم على ما جاء به من القرآن والسنة، ورفعها عليه؟ أليس من باب أولى، وأحرى أن يكون محبطا لأعمالهم. وهذه القاعدة حكمها، وطبقها ابن قدامة في معظم المسائل الفقهية المبثوثة لديه. (1) أخرجه أبو داود في كتاب «الأقضية» في باب «اجتهاد الرأي في القضاء»، والترمذي في كتاب «الأحكام»، في باب «القاضي كيف يقضي». (۲) إعلام الموقعين، لابن القيم، ٤٩/١. (۳) نفس المصدر، ٦١/١. (٤) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، ص: ۸.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.