القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي لأن فيه جمع بين حقوق كثيرة؛ نفع المارة، وغسل الميت. وربما كانت المثلة في بقائه أعظم؛ لأنه يتقطع وينتن، فإن نزل على البئر قوم، فاحتاجوا إلى الماء، وخافوا على أنفسهم فلهم إخراجه وجها واحدا، وإن حصلت مثلة؛ لأن ذلك أمهل من تلف نفوس الأحياء؛ ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن الميت، وأضطر الحي إليه، قُدِّمَ الحي؛ ولأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ المثلة؛ لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم، ولأن الميت لو بلع مال الميت عن غيره شق بطنه؛ لحفظ مال الحي، وحفظ النفس أولى من حفظ المال(۱)). قاعدة الْكَرَاهَةُ لِلْإِضْرَارِ بِالنَّفْسِ وَعَدَمِ الْأَخْذِ بِالرُّخَصِ: ٤٠٤/٤ معنی الأخذ بالرخص الانتقال من الضروريات إلى الحاجيات. والحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإن لم تراع؛ دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة (۲)؛ يشهد لهذه الحاجيات: -١ قاعدة الْخَرَجُ مَرْفُوعٌ عَنِ الْمُكَلِّفِ؛ لِوَجْهَيْنِ: أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه، أو عقله، أو ماله، أو حاله. والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع؛ مثل قيامه على أهله، وولده إلى تكاليف أُخَرَ تأتى في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنها، وقاطعًا بالمكلف دونها؛ وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما (۳). (۱) المغني لابن قدامة، ٤٨١/٣، ٤٨٢. (۲) الموافقات، للإمام الشاطبي، ۱۷/۲. (۳) نفس المصدر، ١٣٦/٢.
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.