قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ
هم
تَمْهِيدُ
للأدلة الشرعية أهمية بالغة؛ ذلك أنها هى الموصلة للأحكام، وهي ما تركه الأنبياء للعلماء في الإرث، وبها تأهل العلماء لتوقيع الأحكام عن الله، كما أن التمكن منها مما يوجب طاعة العالمين بها طاعة فوق طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، قال الله . تَعَالَى -: ﴿وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ [النساء: ٥٩] قال عبدالله بن عباس في إحدى الروايتين عنه، وجابر بن عبدالله، والحسن البصري، وأبو العالية، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (۱)). وأول من علم هذه الأدلة هو سيد الأنام الا وعلمها لصحابته الكرام؛ فاستوعبوها وطبقوها، وعلموها ونشروها؛ فشاع الخير والنور في بلدان مختلفة، كل هذا بفضل هذه الأدلة الشرعية التي تربط الأمة بخالقها، وتصل الأرض بالسماء. و«المغني» فيه مجموعة من القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة، وبعد استخراجي لها، وتصنيفها إلى أدلة نقلية، وعقلية، قسمتها إلى فصلين؛ في الفصل الأول: قواعد أصولية نقلية، والفصل الثاني قواعد أصولية عقلية.
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ۹/۱، ۱۰.
ص ٦١