قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ
أيضًا؛ كالعصر، وروي نحو ذلك عن الحسن، والشافعي؛ لما روى أبو سعيد: أن النبي الله الله قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رواه مسلم (۱) ، وروى أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ، وفي حديث عمرو بن عينية قال: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ». كذا رواه مسلم (۲)، وفي رواية أبي داود قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟»، قال: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ؛ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ اقْصُرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَينِ»؛ ولأن لفظ النبي في العصر علق على الصلاة دون وقتها، فكذلك الفجر؛ ولأنه وقت نهي بعد صلاة، فيتعلق بفعلها؛ كبعد العصر، والمشهور في المذهب الأول؛ لما روى يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: «يا يسار، إن رسول الله خرج علينا، ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَينِ»»». رواه أبو داود(۳)، وفي لفظ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَانِ». رواه الدارقطني (٤)، وفي لفظ: «إِلَّا رَكْعَتَي الْفَجْرِ (٥)، وقال هو غريب رواه قدامة بن موسى عنه غير واحد من أهل العلم، وقال هذا ما أجمع عليه أهل العلم، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَي الفَجْرِ»؛ وهذا يبين مراد النبي الهلال من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي؛ فإن ذلك دليل خطاب، وهذا منطوق؛ فيكون أولى(٦)).
(1) أخرجه البخاري في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس من كتاب مواقيت الصلاة، ومسلم في باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين. (٢) أخرجه
رجه في باب إسلام عمرو بن عبسة من كتاب صلاة المسافرين.
(۳) أخرجه أبو داود في باب من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة من كتاب الصلاة، كما أخرجه ابن ماجة في المقدمة في باب: من بلغ علمًا.
(٤) رواه الدارقطني في الصلاة، بلفظ آخر.
سننه
في باب: النهي عن
الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر من كتاب
(٥) أخرجه الطبراني في الأوسط، انظر: الفتح الكبير للمنبهاني، ۱۳۱/۱؛ وصحيح الجامع الصغير،
للألباني، ٢٤٦/١.
(٦) المغني لابن قدامة، ٥٢٥/٢: ٥٢٧.
ص ٦٠٩