٦٠٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
ولنا قوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَوْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] وقال: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [المائدة: 4]، وقال النبي : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَكُل»، قلت: أرسلت كلبي، فأخذ معه كلبا آخر؟» قال: «لا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمٌ عَلَى الْآخَرِ». متفق عليه(۱)، وفي لفظ : وَإِذَا خَالَطَ كلابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ، فَلَا تَأْكُلْ (۲)، وفي حديث أبي ثعلبة: «وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ (۳)، وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها، وقوله: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود؛ بدليل ما لو نسي شرط الصلاة، والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله؛ فجاز أن يسامح فيه، بخلاف الصيد، فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة» (٤) . الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ : قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْمُتَّنِ
قاعدة
مَا هُوَ أَصَحُ وَأَخَصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ: ٣٢/٥
ومثاله في «المغني» قول الموفق ) عن محرم المرأة التي أرادت الحج: «مسألة: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل؛ حيث قال: ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها؛ لأن جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل؛ فلا يجب عليها الحج». وقال ابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: ليس المحرم شرطا في حجها بحال، قال ابن سيرين: «تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به وقال مالك تخرج مع جماعة من النساء»، وقال الشافعي
من
کتاب
(1) أخرجه البخاري في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من كتاب الوضوء، وفي باب: صيد المعارض، وباب الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة وباب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، من كتاب الذبائح والصيد ومسلم من باب الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. (٢) أخرجه البخاري في باب: إذا أكل الكلب، وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة الذبائح والصيد ومسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. (3) أخرجه البخاري في باب صيد القوس، وباب ما جاء في التصيد، وباب: آنية المجوس الذبائح والصيد، ومسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. (٤) المغني، لابن قدامة، ٢٥٨/١٣: ٢٦٠.
من
کتاب
ص ٦٠٦