||
٦٠٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ المغني
مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»(۱). رواه أبو داود. فقوله: «وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ»؛ يعني: يراه منه؛ فكما حرَّم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم، حرَّم على الرجل جحد ولده ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ غير مأمون على الكذب عليها ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها، من غير أن يستفيض زناها؛ لأنه يجوز أن يكون دخل سارقا، أو هاربًا، أو لحاجة، أو لغرض فاسد فلم يمكنه ولا لاستفاضة ذلك في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم؛ أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك عنها، وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى
لأنه
من خبر الثقة (٢)).
وقاعدة: التَّرْجِيحُ بِرِوَايَةِ الْأَخَصُ: ٧٠/١٠
لاحتمال
ومثاله عند الموفق») عتق الأمة تحت حر؛ حيث قال: «وإن عتقت تحت حر، فلا خيار لها، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي،
وإسحاق، وقال طاوس الرأي لها الخيار؛ لما روى الأسود عن عائشة، أن النبي خير بريرة، وكان زوجها حرا. رواه النسائي (۳) ؛ ولأنها كملت بالحرية؛ فكان لها الخيار؛ كما لو كان زوجها عبدا».
ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال؛ فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الكتابية الأسود عن عائشة، فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة (٤)
فأما تحت مسلم؛
خبر
(1) أخرجه أبو داود في باب التغليظ في الانتفاء من كتاب الطلاق والنسائي في باب التغليظ في الولد، وابن ماجة في باب من أنكر ولده من كتاب الفرائض.
الانتفاء
من
(۲) المغني لابن قدامة، ١٥٧/١١، ١٥٨. (۳) أخرجه النسائي في باب: إذا تحولت الصدقة من كتاب الزكاة باب: خيار الأمة فعتق وزوجها حر من كتاب الطلاق، وفي باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد من كتاب البيوع، كما أخرجه مسلم في باب الولاء لمن أعتق من كتاب العتق.
(٤) أخرجه أبو داود في باب المملوكة تُعتق، وهي تحت حر أو عبد، من كتاب الطلاق.
ص ٦٠٤