القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٩٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ إن من وظائف المجتهد ترتيب الأدلة تَهِيدٌ والترجيح؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة؛ فالقرآن أصل لما سواه، وهذا يحتاج المجتهد فيه إلى معرفة ما يقدم منها، وما يؤخر؛ حتى لا يأخذ بالدليل الضعيف، مع وجود الأقوى. وقد يعرض للأدلة التعارض؛ بسبب نظر المجتهد؛ فتصير بذلك كالمعدومة؛ فيحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به، وإلا توقفت الأدلة والأحكام. وترجيح المجتهد بعض الأدلة مع بعض عند التعارض، يُعَدُّ نوعًا من التصرف فيها؛ كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، والمجمل على المبين، ونحو ذلك، هذا تصرفًا؛ لأن التصرف هو التنقل في الأزمنة والأحوال، وهذا تنقل في وسمي أحوال الأدلة من حال إلى حال. هو والترجيح مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه(۱)، والترجيح ما يسمى الآن بالاجتهاد الانتقائي. أَمَّا حَقِيقَةُ التَّعَارُضِ: فهو تفاعل من العُرض بضم العين)، وهو الناحية والجهة، وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض؛ أي ناحيته وجهته؛ فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه. وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (۲) . وأما شروطه؛ فمنها: ١- التساوي في الثبوت؛ فلا تعارض بين الكتاب، وخبر الواحد، إلا من حيث الدلالة. ٢- التساوي في القوة؛ فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة؛ فلا امتناع بين الحل (۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٦٧٣/٣: ٦٧٦ (۲) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ١٠٩/٦. القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ٢]
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.