قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
قاعدة
الْمَبْحَثُ الثَّانِي قَوَاعِدُ أُصولِيةٌ في التَّقْلِيدِ
لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدِ مُجْتَهِدًا آخَرَ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادِ: ۱۰۸/۲
أ - المكلف إذا كان عالماً أهلا للاجتهاد، وحلت به واقعة، فإن اجتهد فيها، وأداه اجتهاده إلى حكم ما، فإنه يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه، وترك ظنه؛ وذلك: بالإجماع فقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمجتهد الذي اجتهد وغلب على ظنه حكم أن يقلد ،مخالفه، ويعمل بظن غيره (۱).
ب . وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا فيه(٢).
١- هناك من قال: «يجوز التقليد على الإطلاق، خشي الفوات، أو لم يخش»، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري (٣)؛ بدليل. ١- من القرآن الكريم:
قوله - تَعَالَى : قَتَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، والعالم يجتهد لا يعلم، فوجب أن يجوز له السؤال (٤) .
قبل أن
والجواب: أن الآية واردة فى العامة والخطاب لهم؛ بدليل سببين: أحدهما: أنه أوجب السؤال، والعالم لا يجب عليه السؤال، بل هو مخير؛ بين
(۱) انظر: المحصول للرازي ٥٣٤/٢ ؛ والإحكام للآمدي، ۲۳۳/۳؛ وشرح الفصول، للقرافي، ٤٤٣؛ وشرح مختصر الروضة، للطوفي، ٦٢٩/٣. (۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة ۲۰۲ ،والإحكام للآمدي، ۲۳۳/۳؛ والمحصول، للرازي، ٥٣٤/٢. (۳) انظر: المسودة، لآل تيمية، ٤٠٩؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي، ٤٤٣؛ والإحكام، للآمدي، ٣/ ۲۳۳؛ وشرح اللمع للشيرازي ۱۰۱۳/۲؛ والمحصول، للرازي، ٥٣٥/٢. (٤) المحصول، للرازي، ٥٣٦/٢.
ص ٥٨٣