قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
۵۸۱
والحكم بإطلاق ما هو في الحقيقة إلا إلزام بهذه الحقيقة، وفي الدر المختار»: القضاء، شرعًا، فصل الخصومات وقطع المنازعات» (۱).
وذكر صاحب «التعريفات»: «أن القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله»(۲).
وفي القاموس الفقهي»: «القاضي: القاطع للأمور المحكم لها (۳). مما سبق يتبين أن القضاء هو إلزام قاطع لكل المنازعات والخصومات، ويتجلى
هذا في:
(٤)
حكمته: ذلك أن حكمته رفع التهارج، ورد النوائب، وقمع المظالم، وقصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله ابن رشد وغيره وبهذا يكون حكم الحاكم واجب القبول، رافعًا للخلاف، وكأنه إجماع باعتبار قطعيته والعمل به، وهذا راجع إلى حقيقة القضاء وحكمته.
وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق») - في مسألة ما لو قال القاضي: حكمت في ولايته، كنت حكمت لفلان بكذا» - : قيل: «قوله، سواء قال: «قضيت عليه بشاهدين عدلين»، أو قال: سمعت ببينة، وعرفت عدالتهم، أو قال: «قضيت عليه بنكوله»، أو قال: «أقر عندي فلان لفلان بحق؛ فحكمت به، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو يوسف، وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل؛ لأن فيه إخبارًا بحق على غيره؛ فلم يقبل قول واحد كالشهادة»، ولنا أنه يملك الحكم؛ فملك الإقرار به؛ كالزوج إذا أخبر بالطلاق، والسيد إذا أخبر العتق، ولأنه لو أخبر أنه رأيي كذا وكذا، فحكم به قبل كذا ههنا وفارق الشهادة، فإن الشاهد لا يملك إثبات ما أخبر به، فأما إن قال حكمت بعلمي، أو بالنكول، أو بشاهد يمين في الأموال، فإنه يقبل أيضًا، وقال الشافعي: لا يقبل قوله في القضاء بالنكول، وينبني قوله حكمت عليه بعلمي على القولين في جواز القضاء بعلمه؛ لأنه لا يملك الحكم
(۱) الدر المختار، ٣٠٩/٤.
(۲) التعريفات، للحرجاني، ۱۷۷. (۳) القاموس الفقهي، سعيد أبو جيب، ٣٠٥.
(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون، ۸/۱.
ص ٥٨١