القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٧٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ ۵۷۹ يذهب إليه، ويجوز أن يكون بخلافه، غير أنه يظن أن الحكم كما يذهب إليه؛ فيُسَمَّى ذلك ظنّا، وغلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن، وتتكاثر ويكون على الحكم دليلان وثلاثة ويخبره ثنتان وثلاثة وأكثر (۱). وعليه فغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات (۲)، وبالرسم البياني: مجوز ظن مجوز والاجتهاد بغلبة الظن لا يستعمل مع القياس، باعتبار هذا الأخير أصلا، والقاعدة أنه لا قیاس مع الأصل، وباعتباره أيضًا أظهر، تزايدت أماراته الموجبة للظن، وتكاثرت؛ قال الإمام الزركشي: والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس»(۳)، ومن مجالات الاجتهاد بغلبة الظن التقدير. ربع وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن دية الأشفار -: «وفي الأشفار الأربعة الدية، وفي كل واحد منها الدية؛ يعني: أجفان العينين، أجفان العينين، وهي أربعة، ففي جميعها الدية؛ لأن فيها منفعة الجنس، وفي كل واحدة منها ربع الدية؛ لأن كل ذي عدد، تجب في جميعه الدية، تجب في الواحد منها بحصته من الدية؛ كاليدين، والأصابع، وبهذا قال الحسن، والشعبي، وقتادة، وأبو هاشم والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعن مالك في جفن العين وحجابها الاجتهاد؛ لأنه لم يُعْلَمْ تقدير عن النبي والتقدير لا يثبت قياسًا. ولنا أنها أعضاء فيها جمال ظاهر، ونفع كامل؛ فإنها تكن العين، وتحفظها، وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها؛ يطبقه إذا شاء، ويفتحه إذا شاء، ولولاها لقبح منظره، فوجبت فيها الدية كاليدين ولا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسًا، فإذا ثبت (۱) انظر : شرح اللمع، للشيرازي، ١٥٠/١. (۲) كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، ١١. البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢٣٢/٦.
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.