قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الِاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
۵۷۱
الثالث: من فرضه الاجتهاد؛ وهو من عُدم هاتين الحالتين، وهو عالم بالأدلة(۱)).
هَلْ الِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّةُ: ١٦/١٤
بمعنی
أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، في باب دون
غيره (۲)، وقد اختلف في هذه المسألة:
- فهناك من جوز صفة الاجتهاد في فن دون فن:
وعزاه الهندي للأكثرين، وحكاه صاحب النكت عن أبي علي الجبائي، وأبي عبدالله البصري؛ قال ابن دقيق العيد: وهو المختار (۳)، وبه قال الآمدي في الأحكام» (٤)، وهو الصحيح عن صاحب شرح المحلي على جمع الجوامع (٥)، وهو قول بعض أصحاب الحنفية (٦) ، وبه قال الإمام القرافي) (٧)، والإمام الرازي (۸) وصاحب الإبهاج شرح المنهاج » (۹) ، والإمام الغزالي في (المستصفى)) » (۱۰)؛ وقد استدل هؤلاء على رأيهم بعدة أدلة؛ منها:
١ - إِذَا حَصَلَتِ الْمَعْرِفَةُ بِالْمَآخِذِ أُمْكِنَ الِاجْتِهَادُ:
يجوز
وبيانه أنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية، حتى يحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد، وقال الرافعي تبعا للغزالي: أن يكون العالم بمذهب الاجتهاد في باب دون باب، والناظر في مسألة المشتركة تكفيه معرفة أصول الفرائض، ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في تحريم (1) المغني، لابن قدامة، ١٠١/٢. (۲) انظر شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٤٥٨٦/٣ وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ٦/
.۲۰۹
(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢٠٩/٦.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢٠٥/٣.
(٥) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع، ٣٨٦/٢. (٦) انظر: تيسير التحرير، ١٨٢/٤.
(۷) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٣٧.
(۸) انظر: المحصول، للرازي، ٤٩٩/٢.
(۹) انظر: الإبهاج شرح المنهاج على السبكي وتاج السبكي، ٢٥٦/٣. (۱۰) انظر: المستصفى، للغزالي، ٣٥٣/٢.
ص ٥٧١