القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٧١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الِاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ ۵۷۱ الثالث: من فرضه الاجتهاد؛ وهو من عُدم هاتين الحالتين، وهو عالم بالأدلة(۱)). هَلْ الِاجْتِهَادُ يَتَجَزَّةُ: ١٦/١٤ بمعنی أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، في باب دون غيره (۲)، وقد اختلف في هذه المسألة: - فهناك من جوز صفة الاجتهاد في فن دون فن: وعزاه الهندي للأكثرين، وحكاه صاحب النكت عن أبي علي الجبائي، وأبي عبدالله البصري؛ قال ابن دقيق العيد: وهو المختار (۳)، وبه قال الآمدي في الأحكام» (٤)، وهو الصحيح عن صاحب شرح المحلي على جمع الجوامع (٥)، وهو قول بعض أصحاب الحنفية (٦) ، وبه قال الإمام القرافي) (٧)، والإمام الرازي (۸) وصاحب الإبهاج شرح المنهاج » (۹) ، والإمام الغزالي في (المستصفى)) » (۱۰)؛ وقد استدل هؤلاء على رأيهم بعدة أدلة؛ منها: ١ - إِذَا حَصَلَتِ الْمَعْرِفَةُ بِالْمَآخِذِ أُمْكِنَ الِاجْتِهَادُ: يجوز وبيانه أنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية، حتى يحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد، وقال الرافعي تبعا للغزالي: أن يكون العالم بمذهب الاجتهاد في باب دون باب، والناظر في مسألة المشتركة تكفيه معرفة أصول الفرائض، ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في تحريم (1) المغني، لابن قدامة، ١٠١/٢. (۲) انظر شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٤٥٨٦/٣ وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ٦/ .۲۰۹ (۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢٠٩/٦. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢٠٥/٣. (٥) انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع، ٣٨٦/٢. (٦) انظر: تيسير التحرير، ١٨٢/٤. (۷) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٣٧. (۸) انظر: المحصول، للرازي، ٤٩٩/٢. (۹) انظر: الإبهاج شرح المنهاج على السبكي وتاج السبكي، ٢٥٦/٣. (۱۰) انظر: المستصفى، للغزالي، ٣٥٣/٢.
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.