قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الِاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
قاعدة
الْمَبَحَثُ الْأَوَّلُ
قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الِاجْتِهَادِ
الِاجْتِهَادِ لِلْعَالِمِ بِالْأَدِلَّةِ: ۱۰۱/۲
٥٦٩
إن عملية الاجتهاد ما هي إلا إنزال للأدلة على الوقائع والمستجدات، والحوادث، والقضايا، سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية متفق عليها أو مختلف فيها، وعموما، فإن الاجتهاد يتكون من شقين: العلم بالأدلة الشرعية، والعلم بالوقائع، فيأتي المجتهد لينزل هذه الأدلة على الوقائع، فيتوصل إلى الأحكام الشرعية لتلك النوازل والمستجدات ،وعليه فلا مناص من العلم بالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهد، وبدونها لن يتم اجتهاد؛ لأن العلم بها شرط من شروط الاجتهاد، والقاعدة: أنه إذا اختل الشرط اختل المشروط، وعليه فالاجتهاد للعالم بالأدلة؛ بدليل:
1- أن عدم العلم بالأدلة لا يمكنه الاجتهاد، وكان قوله تخمينا: لأنه إذا لم يكن عالماً بالأدلة، لم يكن من أهل الاجتهاد، ولم يجز الرجوع إلى شيء من أقواله؛ لأن أقواله في هذه الحالة ضرب من التخمين (۱) .
٢- غير العالم بالأدلة ينزل منزلة العامة: ومن كان بمنزلة العامة، كان مأمورًا بتقليد العلماء ويفرض عليه اتباعهم، ولا يسوغ له الحكم باجتهاده، وما يغلب على ظنونه (۲).
إليها؛
٣- القياس:
وشرط الاجتهاد إحاطته بمدارك الأحكام؛ أي: طرقه التي تدرك منها ويتوصل بها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والأصول المختلف فيها، وما يعتبر للحكم في الجملة من حيث الكمية، والمقدار، وتأخير ما يجب تقديمه؛ لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم؛ فوجب اشتراطه؛ كالقلم
(۱) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٧٢٢.
(۲) نفس المصدر، والصفحة.
ص ٥٦٩