قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
«إبذال»؛ لأنها تفيد بذل غاية الجهد المطلوب، أما كلمة «بذل» مطلقة، وأي «بذل»، قل أو كثر، يكفي، وعملية الاجتهاد لا تتحقق بأدنى جهد، بل بإبذال غاية الوسع، وعليه؛ فأنا لا أوافق على بذل ،وسعه كما قال - تَعَالَى -: ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] ، وإنما قالوا ذلك؛ ليسدوا الطريق على المتسرعين والمقصرين الذين يخطفون الأحكام خطفًا، دون أن يجهدوا أنفسهم في مراجعة الأدلة، والتعمق في فهمها والاستنباط منها والنظر فيما يعارضها (۱) ، فحل الخلاف معه عبارة «بذل» مع أنها مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه، وبذل جهد يسير يدخل تحت بذل، رغم أنه لا يحقق الاجتهاد، أما حديث معاذ، فقد ذكر له «وَلَا آلو»، وفرق بين العبارتين، ولاسيما، وأنه في التعريف الذي تبناه: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي، بطريق الاستنباط خالٍ من عبارة يحس من النفس العجز عن المزيد عليه». «الفقيه»؛ ولابد من ذلك؛ فإن بذل غير الفقيه وسعه لا
كافية
اصطلاحا (۲).
اجتهادًا يسمى
وعبارة في طلب الظن»؛ احترازا عن الأحكام القطعية. وعبارة بشيء في الأحكام الشرعية؛ ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات، والمحسوسات وغيرها (۳) ، بشروط بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو ما يأتي باختصار:
-۱- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما، لم يجز له أن
يجتهد.
۲۔
-۲- معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام. الإجماع؛ فليعرف مواقعه؛ حتى لا يفتي بخلافه، ولا يلزمه حفظ جميعه، بل يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، وإنما يوافقه مذهب عالم،
كل مسألة
أو تكون الحادثة مولدة.
(1) الاجتهاد في الشريعة مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر للدكتور / يوسف القرضاوي، ۱۲،۱۱.
(۲) انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني، ٢٥٠.
(۳) الإحكام للآمدي ٢٠٤/٣.
ص ٥٦٥