قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الِاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
٥٦٣
المفروض في الأمة الإسلامية أن تكون حياتها مربوطة بالله، ووفق ما شرع الله، ولا يكفل هذا الأمر ويحققه إلا الاجتهاد؛ فباستيعابه وتحقق رجالاته، وتهيئ الجو الملائم لهم، نضمن سلامة المسيرة العلمية الاجتهادية ونحقق مواكبة الفقه الإسلامي لمستجدات الأمة، فضلا عن صبغ حياة الأمة بحياة إسلامية هادفة موزونة بشرع الله، وإلا وقفنا نجتر فقها قد يكون بعضه زالت ظروفه وملابساته فيسود الجمود، والجمود فقط، وهذا ما لا يرضاه عنا ،ربنا ولا جيلنا، ولا المسلمون عامة.
والاجتهاد أمر فعله لاله و وهي مسألة خلافية بين العلماء القائلين بالجواز، ولكن الذي عليه الجمهور، وهو ظاهر مذهب الشافعي، كما قاله الماوردي، وسليم، ومذهب أحمد، وأكثر المالكية؛ منهم: القاضي عبدالوهاب، والقاضيان أبو يوسف، وعبدالجبار، وأبو الحسين، والقاضي في التقريب أنه يجوز لنبينا وغيره من الأنبياء ـ عليهم السلام . ذلك، وأومأ إليه الشافعي في «الرسالة» ؛ لأن الله - تَعَالَى - خاطب نبيه كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله، وأعظم المعتبرين بها، وأما قوله - تَعَالَى -: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) [النجم: ٤]؛ فالمراد به القرآن؛ لأنهم قالوا: إنما يعلمه بشر ، سلمنا أن الضمير للنطق، ولا يلزم منه لأن الاجتهاد الشرعي مأذون فيه، والدليل عليه في الآراء والحروب كثير؛ كقتله النضر، ونحوه في الأمور التي تحرى فيها، واختار أحد الجائزين، وأما الأحكام؛ فلأنه أكمل من غيره ؛ لعصمته من الخطا، فإذا جاز لغيره الذي هو عرضة للخطا؛ فلأن يجوز للكامل أولى؛ ولأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل باليقين؛ فيكون أكثر
ما ذكرتم؛
ثوابا (١).
والصحابة - رضوان
الله
عليهم -:
هم به
ولم يكتف باجتهاده بل ربى صحابته الكرام على الاجتهاد، بعدما أمر ولا أدل على ذلك من غزوة بني قريظة؛ التي قال فيها النبي : «لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمُ
(۱) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢١٥/٦.
القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ٤٢
ص ٥٦٣