٥٥٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
نجعله مجملا؛ لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز، والأول باطل باتفاق لم يقل به أحد، والثاني يوجب اختلال مقصود الوضع وهو التفاهم؛ وذلك أن الحكمة في وضع الألفاظ إنما هو إفهام معانيها ودلالتها عليها، فلو جعلت مترددة بين حقائقها ومجازاتها؛ لكانت مجملة، والمجمل شأنه أن يبقى معطلا موقوفا على ما يبينه، ولو ووقفت على ما بينها، ويعين المراد منها؛ لاختل مقصود الإفهام
عطلت
جميع
الألفاظ، منها، وهو عكس مقصود حكمة الوضع. وأيضًا لو لم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ لما فهم أحد المراد بلفظ عند إطلاقه حتى ينظر في الدليل الخارجي المبين، لكن ذلك باطل قطعا؛ فإن أهل اللغة والشرع تتبادر أفهامهم عند الإطلاق غالب الألفاظ إلى معانيها، وليست تلك المعاني مجازا باتفاق؛ فتعين أنها حقيقة، وهو المطلوب (۱).
٢ - وإن هجرت الحقيقة بالكلية بحيث لا ترد في العرف؛ فالعبرة بالمجاز بالاتفاق؛ كما لو حلف ألا يأكل من هذه النخلة، فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة؛ لأنها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف البتة(٢).
٣- وإن كانت الحقيقة والمجاز فى الاستعمال سواء؛ فالعبرة بالحقيقة أيضًا، منهم من نقل فيه الاتفاق، وليس كذلك، بل حكى الخلاف فيه جماعة؛ منهم: أبو يوسف في «الواضح»، وأما إذا كان يفيد مجازا متعارفًا، وحقيقة متعارفة، فقد اختلف فيه؛ قال أكثر المتكلمين: يجب حمله على الحقيقة»، وقيل: بل يحمل عليهما»، وقال صاحب المصادر: «القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه ومجاز متعارف؛ كقوله: «لا أشرب من هذا النهر، فحقيقة العرفية الكرع ومجازه أن يغترف منه فيشرب؛ فذهب
بعضهم إلى وجوب حمله على الحقيقة لقوتها، وآخرون إلى أنه لا يجب». قال: «والذي أقوله: «إن حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة؛ لأنه حقيقة في المعنى الأول بحكم الوضع، وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارئ، وكثرة الاستعمال، وهو حقيقة فيها مشتركة بينهما باعتبار الوضع والعرف وتسميته مجازا
(۱) شرح مختصر الروضة للطوفي، ٥٠٣/١. (۲) البحر المحيط، للزركشي، ۲۲۷/۲، ۲۲۸.
ص ٥٥٢