القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٤٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ البحث الرابع قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ فِي الْبَيَانِ وَالْإِنْهَام الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي حَقِيقَةِ الْبَيَانِ وَالْإِنْهَامِ قاعدة الْبَيَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ : ١/ ١٧٥ ٥٤٩ من الواجب عليه بيان ما يتعلق بأحكام الشرع؛ واجبها، ومندوبها، وحرامها، ومكروهها، ومباحها؛ بعدة أدلة؛ منها: ١- قوله - تَعَالَى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ . ٢ - من السنة فعله الا الله يبين بقوله ؛ مثل قوله لعائشة ـ حين سألته عن قول الله . تَعَالَى -: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا الانشقاق: ۸] -: «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَهُوَ لَا يُحْصَى كَثْرَةٌ». وكان يبين - أيضًا - بفعله؛ حيث بين مثلاً كيفية الصلاة والحج بفعله؛ وقال عند ذلك: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، «خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ»(۱)، إلى غير ذلك. وكان إقراره بيانًا أيضًا؛ إذا علم بالفعل، ولم ينكره، مع القدرة على إنكاره؛ ومثاله مسألة محرز المدلجي، وغيره (۲). الإجماع أجمعت الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات على النبي ) الاستقراء التام دل على أن السنة تفصل مجمل القرآن، وتبين مُشْكِلَه، وتبسط ،مختصره، وكل هذا يوضح أن النبي بين للناس (٤). (۱) سبق تخريجه (۲) سبق تخريجه. (۳) انظر: الموافقات للإمام الشاطبي، ۳۰۸/۳، ۳۰۹. (٤) انظر : البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٤٨٣/٣.
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.