القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٤٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ ٥٤٧ قال ابن شهاب: وهذا نص في جلد الأمة إذا لم تحصن، وهو حجة على ابن عباس، وموافقيه وداود وجعل داود عليها مئة إذا لم ،تحصن، وخمسين إذا كانت محصنة، خلاف ما شرع الله - تَعَالَى ؛ فإن الله - تَعَالَى - ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها؛ فجعل الرجم على المحصنة والجلد على البكر ، وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة، واتباع شرع الله أولى». وأما دليل الخطاب إنما يكون دليلا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة، سوى اختصاصه بالحكم، ومتى كانت له فائدة أخرى، لم يكن دليلا؛ مثل أن يخرج مخرج الغالب، أو للتنبيه، أو لمعنى من المعاني» (۱). (1) المغني، لابن قدامة، ٣٣٢/١٢. *
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.